أهالي الجولان المحتل يتظاهرون ضد مشروع إسرائيلي لمصادرة أراض زراعية

شارك العشرات من أهالي الجولان المحتل، اليوم الاثنين، أمام محكمة الناصرة، ضدّ مشروع إسرائيلي لإقامة المراوح على الأراضي الشرقية، والذي سيؤدي إلى مصادرة 4500 دونم زراعي ملكية خاصة.

بالتزامن، عُقدت جلسة في المحكمة المركزية تطالب بإيقاف رخصة ملف المراوح ضدّ شركة "أرنجيكس" الإسرائيلية، وعدم السماح لهم بالدخول إلى الأراضي.

وشهد الجولان المحتل إضرابات ووقفات احتجاجية في السنوات السابقة في القضية المتداولة بأروقة المحاكم منذ عام 2020.

وستؤدي المصادقة على المشروع إلى مصادرة سلطات الاحتلال 4500 دونم من الأراضي الزراعية في القرى الثلاث التي يقطنها نحو 24 ألف نسمة. وهي أراض زراعية يعتاش منها أهاليها ومزروعة بالكرز والتفاح، وهي مصدر رزقهم.

وفي السياق، قال أحمد أبو صالح من اللجنة الشعبية لمحاربة المراوح: "قدمنا للمحكمة أمر منع واحتراز ضد الشركة الإسرائيلية، استمعت المحكمة للطرفين، وقالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت لتفحص ملفاتنا، وسوف تقرر في 15 مارس/ آذار المقبل بخصوص أمر المنع.

وأضاف أبو صالح: "المشروع بالنسبة لنا كارثة ولن نسمح بإقامته، نسعى بكل ما يسمح به القانون للتصدي له".

وفي حديث مع دكتور يوسف أبو صالح من مجدل شمس (أكبر القرى في الجولان)، قال إنّ: "القضية بدأت منذ عام 2020 ومستمرة ليومنا هذا. نعترض على إعطاء الشركة ترخيصاً في تنفيذ المشروع بسبب الضرر التي تسببه هذه المراوح. نحن مع الطاقة النظيفة والحفاظ على الطبيعة، لكن ضرر هذه المراوح أكبر من نفعها، كما أن هدفها الاستحواذ على أراضينا ومصادرة مصدر عيش كثيرين".

الأرشيف

التحديثات الحية

مشروع إسرائيلي لتعزيز السيطرة على قرى الجولان

بدوره، أوضح إميل مسعود من اللجنة الشعبية لمحاربة المراوح: "هذه المرواح لإنتاج الطاقة الخضراء بمنطقة الجولان المحتل، أكثر من 5 سنوات ونحن نناضل ضد هذا المشروع، كانت لنا أكثر من وقفة واعتراضات في هذا الصدد، وقدمنا وثيقة مع توقيعات لأكثر من 5 آلاف مواطن من فوق جيل 18، لكن كل هذا الحراك لم تكترث له الشركة ولا الحكومة الإسرائيلية التي تقف وراءها". 

وأضاف إميل: "المشروع سيصادر 4500 دونم من أراضينا، وهو ما يعادل ربع الأراضي الزراعية التي نعتني بها، وهي مصادر الرزق الأساسية في الجولان المحتل".

وتابع "الدولة تريد إقامة قرية صناعية شرقي القرى العربية في الجولان. نحن اليوم في أروقة المحاكم حتى استنفاد جميع الخطوات القانونية، إننا في حالة دفاع عن النفس، وربما تكون الوقفة الأخيرة في أراضينا، والتصدي للمشروع بأجسادنا".