أطباء بلا حدود: لاإنسانية تجاه المهاجرين المبعدين من الجزائر وليبيا

شجبت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، "المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرّض لها المهاجرون من دول غرب أفريقيا الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا وقد أُبعدوا من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة. وأفادت المنظمة في بيان بأنّ نحو ألفَي مهاجر، في المتوسط، يُطردون من الجزائر وليبيا شهرياً، من بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطرة ونساء تعرّضنَ للاغتصاب وأفراد يعانون من صدمات تُركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية-النيجيرية.

وأوضحت المنظمة في بيانها نفسه أنّ نحو 70 في المائة من المهاجرين الذين تلقّوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، أكّدوا تعرّضهم لـ"عنف ولكلّ أنواع الأعمال المهينة من قبل الحرس الجزائريين والليبيين". وقد ارتفع عدد المهاجرين الذين طُردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود التي أحصت 23 ألفاً و171 مهاجراً في عام 2020، فيما سجّلت 27 ألفاً و208 مهاجرين في عام 2021، وبيّنت أنّ 14 ألفاً و196 مهاجراً طُردوا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي في الفترة الممتدة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيَين.

ويوضح رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في النيجر جمال مروش أنّ حالة هؤلاء المهاجرين الصحية، سواءً الجسدية أو النفسية/العقلية، "عند وصولهم إلى مؤسساتنا الصحية، تثبت أنّ هؤلاء الأشخاص عاشوا في جحيم لدى طردهم من الأراضي الجزائرية والليبية"، متحدّثاً عن "مأساة إنسانية".

بالتالي، تدعو المنظمة السلطات الإقليمية وشركاءها إلى "إيجاد حلول إنسانية عاجلة وملائمة ودائمة لمعاناة المهاجرين" المبعدين من هذَين البلدين.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ليبيا: برنامج العودة الطوعية لا يحمي المهاجرين

وفي مرّات كثيرة، اتّهمت منظمات غير حكومية عدّة، جزائرية ودولية، السلطات في الجزائر بالاعتقال التعسفي والطرد الجماعي بحقّ رعايا دول في أفريقيا جنوب الصحراء، وتركهم أحياناً من دون مياه أو طعام وسط الصحراء. لكنّ الجزائر تنفي بانتظام هذه الاتهامات وتصفها بأنّها "حملة خبيثة". كذلك تدين منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة الظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ أغاديز المدينة الكبرى في شمال النيجر عند أبواب الصحراء تحوّلت إلى مركز للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. ومن أجل ردع المهرّبين، صوتّت نيامي في عام 2015 على قانون يجعل تهريب المهاجرين جريمة يعاقَب عليها بالسجن حتى 30 عاماً أحياناً. وعلى الرغم من هذا الإجراء، يسلك المهاجرون "طرقاً جديدة أكثر خطورة" لدخول ليبيا، وفقًا لمصدر أمني نيجري.

(فرانس برس)