أسبوعان على إضراب والدة علاء عبد الفتاح عن الطعام ولا استجابة لمطلبه

يمر، اليوم الأحد، أسبوعان كاملان على بدء الأكاديمية وأستاذة الرياضيات ليلى سويف، والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح إضرابها المفتوح عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن نجلها بعد انتهاء مدة محكوميته، بينما تصر السلطات على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً في الحكم. 

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، غداة انتهاء الحكم بحبس عبد الفتاح خمس سنوات، للمطالبة بالإفراج عنه، والاحتجاج على ما وصفته بأنه "جريمة ترتكبها السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ تلك البريطانية معها في الجريمة".

وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات في القضية رقم 1356 لعام 2019 حصر أمن دولة، والتي اتهمته بـ"نشر أخبار كاذبة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي"، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة السجن من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، ما يعني أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير/ 2027.

وقبل أن تتخذ قرار الإضراب عن الطعام، قدمت سويف إلى النائب العام طلباً لخفض مدة السجن الاحتياطي من عقوبة علاء، لكن الطلب رُفض من دون أي سند قانوني. وقال المحامي خالد علي، وكيل الدفاع عن علاء عبد الفتاح: "ألقي القبض على موكلي في 28 سبتمبر 2019، وجرى التحقيق معه في جنح وجنايات عدة في قضية واحدة، ثم أحيل إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ، وصدر حكم بسجنه خمس سنوات في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وصادقت عليه المحكمة العسكرية في 3 يناير 2022، أما التحقيقات في تهم الجنايات فلم تتصرف فيها النيابة العامة حتى الآن، أي لم تحفظ التحقيقات كما لم يصدر قرار بإحالته إلى المحاكمة في شأنها، ولم يصدر عليه أي حكم قضائي آخر. ومنذ ثلاث سنوات لم يستدعَ علاء للتحقيق معه أو سماع أقواله أو مواجهته بشيء، وبالتالي أمضى علاء فترة سجنه خمس سنوات منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر الماضي، ويجب إطلاق سراحه. جهات إنفاذ القانون، أي النيابة والشرطة، تحتسب بدء تنفيذ عقوبة السجن منذ 3 يناير/ كانون الثاني 2022، ولا تريد إنزال المدة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تضامن واسع مع والدة علاء عبد الفتاح في إضرابها عن الطعام

وأوضح علي، في منشور على "فيسبوك"، أنّ "طلب إطلاق علاء يستند إلى نصوص قانون الإجراءات الحالي التي تنظم مدد الحبس الاحتياطي، وطريقة خفض العقوبات، حيث تنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الذي يجب تنفيذه مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض. ويفيد النص بأنه يجب احتساب مدة الحبس اﻻحتياطي من مدة العقوبة من تاريخ القبض على المتهم، وعلاء ليس عليه حكم واجب التنفيذ إلا حكم خمس سنوات في الجنحة التي أفضت إلى الحكم المنفذ".

أضاف: "تنص المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية على خفض مدة السجن الاحتياطي عند تعدد عقوبات المتهم بدءاً من العقوبة الأخف أولاً. وهذه المادة تفترض وجود عقوبات مختلفة، وعلاء لم يصدر ضده إلا حكم السجن الخمس سنوات، وبالتالي يجب احتساب مدة حبسه الاحتياطي وإنزالها من العقوبة، ويجب إطلاق سراحه".

وينتمي علاء عبد الفتاح إلى عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. ووالدته ليلى سويف هي أستاذة في علم الرياضيات بجامعة القاهرة وفي لندن، ووالده المحامي الحقوقي الراحل، أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء ناشطتان حقوقيتان. وعلى العموم لدى الأسرة روابط وثيقة ببريطانيا ما سمح بحصول أفرادها على جنسيتها.  وبرز دور عبد الفتاح في مصر خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ضد حكومة حسني مبارك، واستهدفته السلطات طوال العقد الماضي، وقبضت عليه مرات بسبب نشاطه السياسي.