أساتذة التعاقد في المغرب يعودون إلى الإضراب عن العمل

يخوض أساتذة التعاقد في المغرب، يوم غد الخميس، إضرابهم الأوّل عن العمل في العام الدراسي الجاري، انطلاقاً من العاصمة الرباط، وذلك في خطوة تعكس مأزق قضيتهم بعد أكثر من خمسة أعوام على بدايتها.

وأعلنت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في جهة الرباط الدخول في إضراب جهوي وتنظيم اعتصام أمام مقرّ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجاً على الاقتطاعات اللاحقة بالأجور التي تطاول هؤلاء الأساتذة ومن أجل إيجاد حلّ نهائي لقضيتهم.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها أنّ الاحتجاج يأتي بسبب الاقتطاعات التي تصل إلى 1100 درهم مغربي (نحو 105 دولارات أميركية) شهرياً، منتقدة ما وصفته بـ"التكليفات العشوائية وتكميلات خارج الجماعة تثقل كاهل الأساتذة بمصاريف مضاعفة".

ويعيد إضراب أساتذة التعاقد إلى الأذهان حالة الاحتقان التي عاشها قطاع التعليم بالمغرب في العام الدراسي الماضي، بعد أن أثّرت الإضرابات المتوالية على تحصيل التلاميذ، في ظلّ رفض الأساتذة تعويض الحصص بسبب الاقتطاعات التي طاولت أجورهم.

وانتقدت جمعيات أولياء أمور التلاميذ تلك الإضرابات لما فيها من "استمرار في نزيف الزمن المدرسي"، و"إهدار المقرّرات الدراسية من جرّاء ضياع أكثر من خمسين يوماً من التعلّم على التلاميذ".

يقول عضو "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عبد الله قشمار "العربي الجديد " إنّ وزارة التربية الوطنية هي "الأَولى بالانتقاد إزاء ضياع الزمن المدرسي"، موضحاً أنّ "متتبّع المسار النضالي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سوف يلحظ أنّ هاذه الفئة الاجتماعية قد استنفذت كلّ الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها عدم التأثير في زمن تعلّم التلاميذ، بيد أنّ الجهات الوصية اختارت اتّباع سياسة الآذان الصمّاء، بل وملاحقة الأساتذة المحتجين قضائياً وإصدار أحكام غير مفهومة في حقّهم رغبة في دفن الملف".

يضيف قشمار: "لم نكن يوماً هواة شارع واحتجاج، بل كانت غايتنا الأساس تحصين مكتسبات نساء ورجال التعليم، ولعلّنا أحسنّا النية مع وزارة التربية الوطنية لمرّات عدّة منذ عام 2019، لكنّها في المقابل كانت تنتهج سياسة الزحف على الحقوق والحطّ من كرامة الشغيلة التعليمية".

ويرى قشمار أنّه "يتوجّب على الوزارة الوصية أن تحلّ ملفّ التعاقد في شموليته والذي عمّر لخمسة أعوام من دون أيّ نتيجة إيجابية، مع ضرورة إسقاط الملاحقات في حقّ الأساتذة المعنيين لأنّ كلّ ذلك سوف يسهم في تمكين المتمدرسين واستفادتهم من كلّ ساعات التدريس".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: "أساتذة التعاقد" يضربون عن العمل ضد استئناف محاكمتهم

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات في العام الدراسي الماضي، بدأت في فبراير/ شباط 2021، كردّ فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحقّ 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن شهرَين مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية فيما قضت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر بحقّ أستاذة متعاقدة، وذلك بعدما لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظّفوا ومطالبات بتغييره ودمجهم في القطاع العام.

ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً واستحداث نظام أساسي يصير هؤلاء الأساتذة بموجبه كوادر في الأكاديميات، ويشتمل على مقتضيات تضمن الاستقرار المهني من قبيل الحقّ في الترقية والتقاعد والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية وغيرها. لكنّ الاحتجاجات استمرّت بسبب إصرار الأساتذة على دمجهم في الوظيفة العامة وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية لا الأكاديميات.