أعلن نادي "الأسير الفلسطيني"، الثلاثاء، أن أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم عن الطعام، أقدمهم الغضنفر أبو عطوان (28 سنة) من بلدة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية، لليوم الـ35 على التوالي سجن "عيادة الرملة"، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وأوضح "نادي الأسير" في بيان صحافي، أن "الغضنفر يواجه أوضاعاً صحية صعبة، مع استمرار تعنّت الاحتلال في الاستجابة لطلبه"، ولفت البيان إلى أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد تكرار نقل الغضنفر من أجل إنهاكه، وفرض مزيد من الضغوط عليه من أجل ثنيه عن مواصلة الإضراب، ويتم ذلك بمساندة محاكم الاحتلال العسكرية التي تُشكّل الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذ قرارات جهاز استخبارات الاحتلال شاباك، التي رفضت أخيراً الاستئناف الذي قدمه محامو الغضنفر لإلغاء اعتقاله الإداري".
وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت الغضنفر، بعد 14 يوماً من احتجازه في سجن "ريمون" إلى سجن "أوهليكدار"، ثم نقلته إلى سجن "عيادة الرملة"، علماً أنه مُعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تنفيذاً لأمري توقيف مدة كل منهما ستة أشهر. وقد سبق أن اعتقل مرات، بدءاً من عام 2013، ونفذ إضراباً عن الطعام عام 2019.
ويواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان (43 سنة) المتحدر من بلدة عرابة بجنين، إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفيّ، بعدما مددت محكمة الاحتلال، أمس الإثنين، اعتقاله لمدة 48 ساعة.
وأوضح "نادي الأسير" أن الشيخ عدنان يُعد أبرز أسير واجه، على مدار السنوات الماضية، سياسة الاعتقال الإداري عبر "معركة الأمعاء الخاوية"، إذ نفذ أربعة إضرابات أولها لمدة 25 يوماً عام 2004 رفضاً لعزله. وكرر ذلك لمدة 66 يوماً عام 2012، ثم لمدة 56 يوماً عام 2015. وفي عام 2018 نفذ إضراباً لمدة 58 يوماً، انتهبت بنيله الحرية.
وفي 30 من أيار/ مايو الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عدنان مجدداً، فبدأ إضراباً عن الطعام، علماً أنه سبق أن أعتقل 12 مرة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ومتزوج وأب لتسعة أبناء وبنات، أصغرهم رضيع يبلغ شهراً، وأكبرهم يبلغ 13 سنة.
أيضاً، يواصل الأسيران عمر شامي الشامي (18 سنة)، ويوسف العامر (28 سنة)، وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضاً لاعتقالهما التعسفي. وقد نقلتها إدارة سجن "مجدو" إلى زنزانات العزل الانفرادي.
وأوضح "نادي الأسير" أن الشامي، معتقل منذ إبريل/نيسان 2020، وقد نقله الاحتلال بعد انتهاء مدة محكوميته في إبريل الماضي، والبالغة سنة، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور، وثبّت هذا الاعتقال.
أما العامر فمعتقل منذ يونيو/حزيران 2020، بعدما أوقف لمدة عام. وفي جلسة محاكمته الأخيرة، صدر قرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، لكن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري في حقّه. وهو أمضى بالتالي ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، وغالبية أشقائه تعرضوا للاعتقال، أحدهم إبراهيم العامر الذي ما يزال معتقلًا.
ويأتي إضراب الأسرى الأربعة في ظل تصعيد سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الذي شمل عشرات من المعتقلين خلال مايو/ أيار الماضي، واستهدف أسرى سابقين وشخصيات اجتماعية وسياسية فاعلة، في محاولة لتقويض أي مواجهة.
ومنذ مطلع العام الجاري، نفّذت مجموعة من الأسرى إضرابات فردية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وانتهت غالبيتها بتحديد سقف لهذا الاعتقال.