"هيئة تحرير الشام" تُجبر مركزاً تعليمياً في إدلب على إلغاء دورات مجانية

عبر مركز "اشراقة الغد" التعليمي، العامل في منطقة إدلب السورية، الثلاثاء، عن اعتذاره للطلاب والطالبات المُسجلين في دوراته التعليمية المجانية، وذلك بعد رفض "حكومة الإنقاذ" الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، ترخيص المركز بحجة "عدم استيفاء الشروط المطلوبة".

وقالت مصادر محلية إن "حكومة الإنقاذ" تحاول الضغط على كافة المعاهد والمراكز التعليمية التي تُقدم دورات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمجان، وذلك بُغية دفع هؤلاء الطلاب إلى التسجيل في المراكز التعليمية التي تعود ملكيتها إلى أشخاص مقربين من الحكومة، أو من هيئة تحرير الشام.
وأكد المركز في بيان، أنه "بعد طلب حكومة الإنقاذ منا الترخيص، حاولنا بشتى الوسائل، لكن الطلب قوبل بالرفض رغم بذلنا كل الجهود المتاحة وفق حدود إمكانياتنا. مُنعنا من القيام بالدورات التعليمية ضمن المركز رغم أن معظم من سجلوا على هذه الدورات من أصحاب الحاجة، والفقراء، وبنات الشهداء، والمهجرين في المخيمات".

وقال مسؤول الإعلام والتواصل لدى المركز،  قصي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن "المركز تم افتتاحه في عام 2017، ضمن بلدة الغدفة شرقي محافظة إدلب، والتي سيطرت عليها قوات النظام مطلع عام 2020، ويتلقى المركز دعما من المنظمة السورية للطوارئ، ويعمل فيه 4 متطوعين إداريين، بالإضافة إلى مدرسين لكافة المواد التعليمية، ومدربات مهنيات".

وأكد الحسين أن "المركز يعمل منذ خمس سنوات على تقديم دورات مهنية وتعليمية للطلاب، وخلال العام الحالي، طُلب منا الترخيص، ولبينا طلب الحكومة، وذهبنا ثلاث مرات إلى مسؤولي التعليم الخاص للترخيص، في المرة الأولى لم يكن هناك أحد، وفي المرة الثانية قالوا يجب أن تكونوا مستوفين الشروط، وحالياً التراخيص متوقفة، وفي المرة الثالثة قيل لنا إنه لم يعد هناك ترخيص لأي معهد أو مركز بقرار من وزير التربية، وفي حال إقامة أي دورات سوف يتم إغلاق المركز".
وأشار الحسين إلى أن "هناك نحو 80 طالبة مُسجلة لحضور دورات، وأربع شعب داخل المركز، منها شعبتان لفرع الأدبي، وشعبتان لفرع العلمي، وشعبة واحدة تحضيرية، وبذلك كان المتوقع أن يتم استيعاب 100 طالبة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلاب الشمال السوري يواجهون مصاعب كبيرة

وعلى الرغم من تدني الوضع المعيشي لدى غالبية العوائل في منطقة إدلب، وفي مناطق سيطرة المعارضة السورية بشكلٍ عام، إلا أن "حكومة الإنقاذ" تزيد ضغوطها على سكان المنطقة من خلال فرض الإتاوات، وإحكام قبضتها على المفاصل الاقتصادية، واحتكار المحروقات، والمواد الغذائية، والمعابر، والمراكز والمدارس الخاصة.

وتعرف المنطقة نسبة عمالة أطفال مرتفعة بسبب عدم قدرة الأهالي على تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائهم نظرا لسوء الأحوال المادية، والحاجة إلى مُعيل يسهم في تأمين تكاليف الأسرة من خلال العمل بأجر يومي.