"رايتس ووتش": الشرطة المصرية تستهدف ناشطين لاجئين سودانيين

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، اليوم الأحد، أنّ الشرطة المصرية اعتقلت تعسّفاً 30 لاجئاً وطالب لجوء سودانيين على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري.

وقالت المنظمة الدولية الحقوقية إنّ بعض النشطاء المستهدفين كانوا قد حشدوا الدعم لمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين في القاهرة، احتجاجاًَ على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة التوطين.

ونظموا أيضاً مظاهرة أمام السفارة السودانية في القاهرة، تعبيراً عن تضامنهم مع الاحتجاجات في السودان ضد الدور السياسي للجيش هناك.

وكان كل من اعتُقلوا مسجلين لدى المفوضية كلاجئين أو طالبي لجوء، وأُطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه أي تهم.

Egypt: Police Target Sudanese Refugee Activists https://t.co/4ONGIDM218

— Human Rights Watch (@hrw) March 27, 2022

وبيّن نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنّ "للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على النائب العام  المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، ومحاسبة المسؤولين عنها".  

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" ثلاثة لاجئين سودانيين اعتُقِلوا، وعضواً في "حقوق اللاجئين الأفارقة"، وهي مجموعة مجتمع مدني مقرها القاهرة، وقد قالوا إنه في 27 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل رجال شرطة بثياب مدنية، تعسفاً، 24 لاجئاً وطالب لجوء سودانيين، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، في منازلهم، والمقاهي، والشارع، ومراكز مجتمعية في مدينة نصر بالقاهرة.

ونقلت المنظمة شهادات من قابلتهم، إذ قالوا إنّ "الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية على بعد نحو 30 دقيقة، وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات، مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية، وأهانتهم بملاحظات عنصرية. ولم يتلقّ اللاجئون أي تعويض. وكانت الصناديق مكتوباً عليها "تحيا مصر"، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش مواد عينية في المناطق الفقيرة.

وفي مداهمة ثانية، في 5 يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة 19 لاجئاً وطالب لجوء سودانيين في المواقع نفسها، وفقاً لـ"حقوق اللاجئين الأفارقة"، وثلاثة لاجئين سودانيين. كذلك قُبض على نحو سبعة أشخاص في هذه الحادثة في 27 ديسمبر/كانون الأول أيضاً.

وقالوا إن الشرطة أجبرت أيضاً الرجال الـ19 على تفريغ صناديق مكتوب عليها "تحيا مصر" من شاحنات في المنشأة الأمنية نفسها. في اليوم التالي، أنزلت الشرطة المجموعة عند محور المشير طنطاوي.

ونظم نشطاء مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر احتجاجات أمام مقر المفوضية في 14 مايو/أيار و5 أغسطس/آب، وأمام السفارة السودانية في مايو/أيار.

وينشر نشطاء المجتمع السوداني بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي روايات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد السلطات المصرية.

واستهدفت الشرطة المصرية أيضاً سودانيين في مداهمات للتحقق من تصاريح إقامتهم.

وراجعت المنظمة مذكرات التوقيف الصادرة عن الحكومة السودانية في إبريل/نيسان 2020 للاجئَيْن استُهدفا لاحقاً بمداهمات الشرطة المصرية في يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2021؛ اتهمتهما الشرطة بارتكاب "جرائم ضد الدولة تقوّض النظام الدستوري".

ولم تذكر الشرطة المصرية مذكرات التوقيف خلال مداهماتها في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، ولم يذكرها الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء عام 2021.

ووفقاً لمفوضية اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين، منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.

ومصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951، واتفاقيات "الاتحاد الأفريقي" للاجئين لعام 1969، وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة. وعدد طالبي اللجوء غير المسجلين في البلاد غير معروف.

وبينما يحصل اللاجئون السودانيون المسجلون في مصر على الرعاية الصحية والتعليم العام، تشير تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية إلى أنهم يواجهون هم وغيرهم من اللاجئين وطالبي اللجوء، والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، التمييز والعنصرية.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مقتل 11 مطلوباً أمنياً باشتباكات بالأسلحة مع الشرطة المصرية في أسوان

وبحسب "منظمة العفو الدولية"، اعتقلت قوات الأمن تعسفاً عشرات المتظاهرين، وعرّضت بعضهم للضرب والإهانات العنصرية، رداً على الاحتجاجات السلمية للاجئين والمهاجرين السودانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد مقتل طفل سوداني في القاهرة على يد مصري كان لديه مشاكل مالية مع والد الطفل.

وأفادت العفو الدولية بأنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، داهمت قوات الأمن منازل وأماكن عمل العديد من النشطاء السودانيين في القاهرة، وتلقى آخرون تهديدات هاتفية.

وبينما تلزم المادة الـ 3 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي اللاجئين بالامتناع عن الأنشطة "التخريبية" ضد دولة عضو في الاتحاد، وتطالب الدول الأطراف بمنع اللاجئين من الانخراط في أنشطة "من المحتمل أن تسبب توترات" بين الدول، لم تسبب احتجاجات اللاجئين السودانيين في مصر ذلك.