دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، الجمعة، إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات، بدءاً من الأسبوع المقبل.
وبعد اندلاع النزاع في سورية المجاورة، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فرواً من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من 830 ألفاً.
وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان، في بيان، إنّ "السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمى بعملية العودة الطوعية (...) بينما ثبت جيداً أنّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر" حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد "تنقلهم ومكان إقامتهم"، فضلاً عن تعرضهم "للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية".
#Lebanon must stop next week's so-called voluntary returns of Syrian refugees, in facilitating these returns the Lebanese authorities are knowingly putting Syrian refugees at risk of abuse and persecution upon their return to #Syria https://t.co/1MN5NSD8iU
— Amnesty MENA (@AmnestyMENA) October 14, 2022
وأضافت "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات الللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سورية".
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أنّ "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم"، ستبدأ الأسبوع المقبل.
ومنذ استعادة قوات النظام السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أنّ عودة اللاجئين باتت آمنة، في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة، وملاحقات أمنية أحياناً.
وفي لبنان، تنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً، وتعتبر أنّ وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، منذ العام 2019.
وينظم الأمن العام اللبناني منذ العام 2017 عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سورية، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح أنّ عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
وقال المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، الخميس، إنّ استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقاً، مشيراً إلى أنّ الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص، وأوضح أنّ الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبتّ بمواعيد إعادتهم.
ويرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى السلطات السورية التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.
في تقريرين خلال العام الماضي، ندّدت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش بتعرّض عشرات اللاجئين لانتهاكات عدة بعد عودتهم على أيدي قوات النظام السوري، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وزادت في الفترة الأخيرة الحملات في لبنان ضد اللاجئين السوريين، وملفهم هو الملف الذي يستخدم من قبل المسؤولين السياسيين كورقة للتفاوض والتسويات والحملات الانتخابية، وذريعة تستخدم لتحميلهم جزءاً كبيراً من أعباء الأزمة الاقتصادية، رغم تلقي لبنان مساعدات كبيرة على صعيد مختلف قطاعاته، من بوابة استضافته اللاجئين.
وعبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في الفترة الماضية، عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضدّ اللاجئين في لبنان.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
