الحليفان ليفني وهرتسوغ (جاك غيوز/فرانس برس)
يبدو أن تبكير الانتخابات التشريعية في إسرائيل، دفع الادارة الأميركية إلى تعليق خططها المتعلقة باتخاذ مواقف فعلية تتجاوز الاستنكار الإعلامي حيال البناء الإسرائيلي في المستوطنات، بحسب ما يرى المراسل السياسي في صحيفة "هآرتس"، براك رابيد، في تقرير له نُشر أمس.
وأشار رابيد إلى أنه، على الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سعى من خلال صحيفة "يسرائيل هيوم"، الموالية له، إلى تحريض الرأي العام الإسرائيلي، قبل تبكير موعد الانتخابات، ضدّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، غير أنّه بات اليوم يتوق لتدخل أميركي لصالح اليسار ومنافسيه في الانتخابات، بغرض توظيف ذلك لصالحه في المعركة الانتخابية.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد نشرت قبل أسبوع من حلّ الحكومة الإسرائيلية، أنّ الإدارة الأميركية لم تيأس من طرح مبادرة جديدة لإطلاق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. واعتبر نتنياهو، في حينه، أنّ ذلك يؤشر إلى عزم إدارة أوباما ممارسة ضغوط على حكومته والتلويح بفرض حل عليها في حال أصر نتنياهو على مواقفه الحالية.
وفي الوقت الذي كان فيه نتنياهو يشتكي من الضغوط الأميركية عبر محاولات تصوير إدارة أوباما بأنّها معادية لإسرائيل، بشكل يتماشى مع مساعي نتنياهو لدى الحزب الجمهوري لتحديد خطوات أوباما، فإنّه سارع هذه المرّة إلى التركيز على أنّ المواقف الأميركية والتصريحات المتتالية تشكّل دليلاً على أنّ حكومته تواجه حرباً عليها، ليس فقط من أحزاب اليسار والإعلام الإسرائيلي، وإنما أيضاً من الإدارة الأميركية.
ويرتبط هذا الأمر بحجم الشك وانعدام الثقة بين إدارة أوباما ونتنياهو، على خلفية دعم الأخير لمرشح الحزب الجمهوري، ميت رومني، في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، ضدّ أوباما. ولم يكتفِ نتنياهو بالدعم العلني، بل بادر إلى اتخاذ خطوات للتعبير عن هذا الدعم تمثّلت في لقاء الثري الأميركي، المعادي كلياً لإدارة أوباما، قبل يوم واحد من لقائه الأخير مع أوباما في البيت الأبيض على هامش مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ويكشف تقرير "هآرتس" أن المداولات التي دارت بخصوص المستوطنات في البيت الأبيض أخيراً، قد تم تجميدها كلياً بعد الإعلان عن حل الحكومة وتحديد السابع عشر من مارس/ آذار موعداً للانتخابات العامة في إسرائيل. وأدّى الوضع الجديد إلى الزجّ بإدارة أوباما في معضلة جدّية في كل ما يتعلق بالموقف الأميركي من الاقتراحين الأردني والفرنسي، بشأن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطينية في حدود العام 67.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز وصفه لقرار وقف هذه الخطوات بأنّه جاء "في الدقيقة الأخيرة، وكانت الإدارة مثل جندي يحمل قنبلة يدوية على وشك نزع صمام أمانها قبل قذفها، لكنه أبقى إصبعه في اللحظة الأخيرة على صمام الأمان ولم ينزعه بسبب تقديم الانتخابات التي أدخلت الإدارة الأميركية في حيرة لعدم توفر رد مباشر وجاهز عليها".
وتتمثل المعضلة الأميركية، بحسب ما ينقله مسؤولون إسرائيليون زاروا واشنطن أخيراً، في حيرة الإدارة الأميركية بشأن الموقف الواجب اتخاذه، هل تستخدم حق النقض ضدّ الاقتراح، ما يعني في نهاية المطاف دعم خط نتنياهو المتشدّد ضد "خطوة أحادية الجانب"، وهو ما قد يستخدمه نتنياهو كدليل على نجاح سياسته مقابل سياسة "التنازلات" التي يتهم فيها خصومه وفي مقدّمتهم رئيس حزب "العمل"، يتسحق هرتسوغ، وزعيمة حزب "الحركة"، تسيبي ليفني، مع ما قد يسببه ذلك من ضرر للتحالف الأميركي مع الدول العربية ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش).
وما يزيد من حدة المعضلة، هو أن الأميركيين غير معنيين في المرحلة الحالية بإحراج أو ضرب علاقاتهم مع الدول السنّية "المعتدلة" المنخرطة في الحرب على (داعش).
في المقابل، ترى المصادر نفسها أنّ استخدام حق النقض ضدّ المقترحين الفرنسي والأدرني، يشكّل خروجاً عن الخط التقليدي للولايات المتحدة في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني و"الداعم للمفاوضات المباشرة". ومن شأن ذلك أن يثير غضباً وعاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة، وفي الكونجرس الأميركي تحديداً، فيما يكون عدم استخدام حق النقض بمثابة تدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ومدّ نتنياهو بحل كامل يدعم حملته الانتخابية، ويدفع نحو انحياز الناخب الإسرائيلي إلى اليمين أكثر.
وكانت مصادر إسرائيلية مختلفة قد أشارت إلى أنّ عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، السياسيين والحزبيين والأمنيين أيضاً، حذّروا الإدارة الأميركية من اتخاذ موقف يمكِّن نتنياهو من تفسيره على أنه تجنّد أميركي واضح لصالح معارضي نتنياهو ومنافسيه في الانتخابات، وتحويل هذا الأمر إلى رافعة له في المعركة الانتخابية.
وكان نتنياهو، عندما خاض معركة الانتخابات لرئاسة الحكومة، في ولايته الأولى، ضدّ شمعون بيريز، لم يتردد في اتهام الإعلام الإسرائيلي والغربي، وحتى إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، بيل كلينتون، بالانحياز الكامل لصالح منافسه.
وبحسب "هآرتس"، فإن تخوّف الإدارة الأميركية الحالية من هجوم مشابه عليها من نتنياهو، هو الذي دفع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى دعوة نتنياهو للقائه الأسبوع المقبل في روما للبحث في هذه المسألة. وهذا يعني أن كيري سيعمل من أجل تمديد وتأجيل موعد طرح المقترح الفرنسي إلى ما بعد السابع عشر من مارس/ آذار المقبل على الأقل، مع التطلّع إلى الحصول على تأجيل مشابه من قِبل الطرف الفلسطيني.
وأشار رابيد إلى أنه، على الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سعى من خلال صحيفة "يسرائيل هيوم"، الموالية له، إلى تحريض الرأي العام الإسرائيلي، قبل تبكير موعد الانتخابات، ضدّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، غير أنّه بات اليوم يتوق لتدخل أميركي لصالح اليسار ومنافسيه في الانتخابات، بغرض توظيف ذلك لصالحه في المعركة الانتخابية.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد نشرت قبل أسبوع من حلّ الحكومة الإسرائيلية، أنّ الإدارة الأميركية لم تيأس من طرح مبادرة جديدة لإطلاق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. واعتبر نتنياهو، في حينه، أنّ ذلك يؤشر إلى عزم إدارة أوباما ممارسة ضغوط على حكومته والتلويح بفرض حل عليها في حال أصر نتنياهو على مواقفه الحالية.
وفي الوقت الذي كان فيه نتنياهو يشتكي من الضغوط الأميركية عبر محاولات تصوير إدارة أوباما بأنّها معادية لإسرائيل، بشكل يتماشى مع مساعي نتنياهو لدى الحزب الجمهوري لتحديد خطوات أوباما، فإنّه سارع هذه المرّة إلى التركيز على أنّ المواقف الأميركية والتصريحات المتتالية تشكّل دليلاً على أنّ حكومته تواجه حرباً عليها، ليس فقط من أحزاب اليسار والإعلام الإسرائيلي، وإنما أيضاً من الإدارة الأميركية.
ويرتبط هذا الأمر بحجم الشك وانعدام الثقة بين إدارة أوباما ونتنياهو، على خلفية دعم الأخير لمرشح الحزب الجمهوري، ميت رومني، في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، ضدّ أوباما. ولم يكتفِ نتنياهو بالدعم العلني، بل بادر إلى اتخاذ خطوات للتعبير عن هذا الدعم تمثّلت في لقاء الثري الأميركي، المعادي كلياً لإدارة أوباما، قبل يوم واحد من لقائه الأخير مع أوباما في البيت الأبيض على هامش مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ويكشف تقرير "هآرتس" أن المداولات التي دارت بخصوص المستوطنات في البيت الأبيض أخيراً، قد تم تجميدها كلياً بعد الإعلان عن حل الحكومة وتحديد السابع عشر من مارس/ آذار موعداً للانتخابات العامة في إسرائيل. وأدّى الوضع الجديد إلى الزجّ بإدارة أوباما في معضلة جدّية في كل ما يتعلق بالموقف الأميركي من الاقتراحين الأردني والفرنسي، بشأن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطينية في حدود العام 67.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز وصفه لقرار وقف هذه الخطوات بأنّه جاء "في الدقيقة الأخيرة، وكانت الإدارة مثل جندي يحمل قنبلة يدوية على وشك نزع صمام أمانها قبل قذفها، لكنه أبقى إصبعه في اللحظة الأخيرة على صمام الأمان ولم ينزعه بسبب تقديم الانتخابات التي أدخلت الإدارة الأميركية في حيرة لعدم توفر رد مباشر وجاهز عليها".
وتتمثل المعضلة الأميركية، بحسب ما ينقله مسؤولون إسرائيليون زاروا واشنطن أخيراً، في حيرة الإدارة الأميركية بشأن الموقف الواجب اتخاذه، هل تستخدم حق النقض ضدّ الاقتراح، ما يعني في نهاية المطاف دعم خط نتنياهو المتشدّد ضد "خطوة أحادية الجانب"، وهو ما قد يستخدمه نتنياهو كدليل على نجاح سياسته مقابل سياسة "التنازلات" التي يتهم فيها خصومه وفي مقدّمتهم رئيس حزب "العمل"، يتسحق هرتسوغ، وزعيمة حزب "الحركة"، تسيبي ليفني، مع ما قد يسببه ذلك من ضرر للتحالف الأميركي مع الدول العربية ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش).
وما يزيد من حدة المعضلة، هو أن الأميركيين غير معنيين في المرحلة الحالية بإحراج أو ضرب علاقاتهم مع الدول السنّية "المعتدلة" المنخرطة في الحرب على (داعش).
في المقابل، ترى المصادر نفسها أنّ استخدام حق النقض ضدّ المقترحين الفرنسي والأدرني، يشكّل خروجاً عن الخط التقليدي للولايات المتحدة في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني و"الداعم للمفاوضات المباشرة". ومن شأن ذلك أن يثير غضباً وعاصفة سياسية داخل الولايات المتحدة، وفي الكونجرس الأميركي تحديداً، فيما يكون عدم استخدام حق النقض بمثابة تدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ومدّ نتنياهو بحل كامل يدعم حملته الانتخابية، ويدفع نحو انحياز الناخب الإسرائيلي إلى اليمين أكثر.
وكانت مصادر إسرائيلية مختلفة قد أشارت إلى أنّ عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، السياسيين والحزبيين والأمنيين أيضاً، حذّروا الإدارة الأميركية من اتخاذ موقف يمكِّن نتنياهو من تفسيره على أنه تجنّد أميركي واضح لصالح معارضي نتنياهو ومنافسيه في الانتخابات، وتحويل هذا الأمر إلى رافعة له في المعركة الانتخابية.
وكان نتنياهو، عندما خاض معركة الانتخابات لرئاسة الحكومة، في ولايته الأولى، ضدّ شمعون بيريز، لم يتردد في اتهام الإعلام الإسرائيلي والغربي، وحتى إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، بيل كلينتون، بالانحياز الكامل لصالح منافسه.
وبحسب "هآرتس"، فإن تخوّف الإدارة الأميركية الحالية من هجوم مشابه عليها من نتنياهو، هو الذي دفع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى دعوة نتنياهو للقائه الأسبوع المقبل في روما للبحث في هذه المسألة. وهذا يعني أن كيري سيعمل من أجل تمديد وتأجيل موعد طرح المقترح الفرنسي إلى ما بعد السابع عشر من مارس/ آذار المقبل على الأقل، مع التطلّع إلى الحصول على تأجيل مشابه من قِبل الطرف الفلسطيني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
