بني ارشيد يكشف عن تلقّيه عروضاً للإفراج مقابل الاعتذار

كشف نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، زكي بني ارشيد، في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس، عن تلقيه عروضاً من جهات لم يسمّها تضمن الإفراج عنه مقابل اعتذاره لدولة الامارات عن المقال الذي نشره على صفحته في موقع "فيسبوك"، وانتقد فيه قائمة "الإرهاب" الإماراتية، والذي كان السبب في اعتقاله ومحاكمته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".

وشدد بني ارشيد، في تصريحات موجزة أطلقها من قفص الاتهام الذي أحضر إليه مكبّلاً، على رفضه لتلك العروض، وقال: "لم أرتكب خطأً لأقدم الاعتذار".

وعبّر بني أرشيد، في كلمة وجّهها لهيئة المحكمة العسكرية، عن رفضه للمحكمة، دافعاً بعدم دستوريتها واختصاصها، مضيفاً: "إنني أرفض المحكمة، وحضوري أمامها جاء خلافاً لرغبتي وقناعتي بعدم اختصاص المحكمة بالتهمة المسندة".

وتابع: "المحكمة، شكلاً ومضموناً، تخالف الدستور، لأنها قد شكلت بقرار من السلطة التنفيذية.. وقانون المطبوعات والنشر هو صاحب الاختصاص بالنظر في التهم المسندة، على اعتبار ما تم شطب وإدراج بوست على الفيسبوك".

وختم بني أرشيد كلمته: "وعليه، فإن الإجراءات التي تمت بحقي باطلة وغير دستورية وأطالب بردها.. وإن ضاع حقي في الدنيا، نلتقي عند الله".

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بعد أن استمعت لدفوع هيئة الدفاع عن بني أرشيد، والتي دفعت بعدم دستورية محكمة أمن الدولة ومخالفتها للدستور الذي ينص على استقلال القضاء، وعدم اختصاصها بالنظر في القضية الواجب أن تنظر فيها المحاكم النظامية، كونها تندرج تحت باب الحريات، إضافة إلى دفعها ببطلان إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة.

وإلى جانب المرافعة القانونية، قدم رئيس هيئة الدفاع عن نائب المراقب، المحامي صالح العرموطي، مرافعة سياسية أمام هيئة المحكمة، اتهم فيها الحكومة الأردنية بالإرهاب لتعطليها تنفيذ الدستور والقانون من خلال الإبقاء على محكمة أمن الدولة.

وانتقد العرموطي ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير في التعامل"، مشيراً إلى قرار سابق لمدعي عام أمن الدولة ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا تعكير العلاقات مع دول أجنبية، دون أن يطبّق القرار السابق على موكله، ملمحاً إلى توفر إرادة سياسية في محاكمة بني أرشيد، داعياً إلى عدم خنق الحريات والديمقراطية في الأردن تنفيذاً لتوجيهات خارجية.

وبالتزامن مع جلسة المحاكمة، نفّذ حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، اعتصاماً أمام مقر المحكمة تعبيراً عن رفضه للمحكمة، وهو الاعتصام الذي انضمت إليه هيئة الدفاع بعد رفع الجلسة.

يذكر أن بني أرشيد، الذي يعرف بقوته داخل جماعة "الإخوان المسلمين"، اعتقل في 20 نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، بناءً على استدعاء من مدعي عام محكمة أمن الدولة، على خلفية مقال نشره على صفحته على "الفيسبوك" ينتقد فيه بشدة قائمة "الإرهاب" التي أعلنتها دولة الإمارات.