أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، اعتقال 81 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت في عموم البلاد.
وقالت الشرطة، في بيان، إنّ "نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وتم إلقاء القبض على 81 شخصاً، غالبيتهم في العاصمة باريس، من أجل استجوابهم"، حسبما نقلت شبكة "بي أف أم تي في" التليفزيونية الفرنسية.
واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة.
واشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية الاحتجاج وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
وكان أغلب المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود حسب "رويترز"، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.
وتبدو الأزمة التي تلوح في الأفق هذه المرة مختلفة عما شهدته فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، فطرفها الآخر ليس مجرد نقابات يمكن خوض مفاوضات معها وتقديم تنازلات مقابل الحصول على تنازلات مقابلة، كما جرى مع حركة "السترات الصفراء"، بل هي أزمة مع وسائل الإعلام ومواطنين، يطالبون باستقالة وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه لالما، بعد استفحال عنف الشرطة داخل المجتمع الفرنسي وما أحدثه الاعتداء على المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر داخل الاستوديو الخاص به.
وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و"أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية".