8 أشهر على شغور كرسي رئاسة البرلمان العراقي: أزمة مركبة

ما زالت الخلافات قائمة منذ ثمانية أشهر بين القوى السياسية العراقية حول من سيتولى رئاسة البرلمان العراقي بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير. ورغم كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي السني ومن قبل أطراف ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يقود حكومة محمد شياع السوداني، إلا أن الخلافات ما زالت مستمرة دون أي حلول. وتتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بشأن استمرار الأزمة لمنع انتخاب أي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، والإبقاء على محسن المندلاوي التابع لـ"الإطار التنسيقي" رئيسا بالنيابة إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأخفق البرلمان العراقي خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح الأطراف السنية (السيادة والعزم والحسم)، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وقالت النائبة عن تحالف العزم نهال الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة ما بين القوى السياسية بشأن انتخاب رئيس البرلمان، والخلافات لا تقتصر فقط على البيت السني، بل هناك خلافات ربما هي أعمق داخل البيت الشيعي ما بين أطراف الإطار التنسيقي".

وأضافت الشمري: "أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي مفتعلة من قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي تريد بقاء محسن المندلاوي رئيسا لمجلس النواب لنهاية الدورة البرلمانية، وكذلك أطراف سياسية أخرى تريد بقاء الأزمة حتى لا يكون هناك رئيس جديد يمكن أن ينافس نفوذ وقوة بعض الشخصيات والأطراف السنية"، متحدثة عن "صعوبة متواصلة في حسم الأزمة". وأمس الخميس، أجرى رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني لقاءات منفصلة مع قادة تحالفات وأحزاب ببغداد، كان أبرزها مع رئيس حزب "السيادة" خميس الخنجر في بغداد، وزعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، سعيا للوساطة بين الجانبين.

واستبعد محمد العلوي، عضو حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، في حديث مع "العربي الجديد"، حدوث أي حسم قريب للأزمة، مبينا أن "هناك أطرافاً تريد الاستحواذ على حق من يمثل الأغلبية البرلمانية السنية، فهذا المنصب استحقاق لنا ولن نتنازل عنه، ولا نتعامل مع أي مبادرة تريد أخذ هذا المنصب منا"، وفقا لقوله. وتعرّض حزب "تقدم" إلى هزة كبيرة إثر انشقاق 11 من نوابه في مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وتشكيل كتلة جديدة تحت مسمى "كتلة المبادرة".

وبشأن الاتهامات الموجهة للتحالف الحاكم في العراق، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" سالم العنبكي، لـ"العربي الجديد"، إنهم "غير مسؤولين عن الأزمة"، مضيفا أن "الأزمة سببها الصراع السياسي السني – السني، ونحن عملنا على تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف السياسية السنية طيلة الأشهر الماضية، لكن الأطراف كانت مصرة على مواقفها ولم تبد أي تنازل".

وبين العنبكي أن "الإطار التنسيقي ليست لديه أي نية للإبقاء على محسن المندلاوي، ولا حتى المندلاوي نفسه يريد البقاء برئاسة البرلمان، ولهذا مع بداية الفصل التشريعي الجديد (نهاية الشهر الحالي)، سنعمل على تحديد جلسة قريبة لانتخاب الرئيس، حتى وإن لم تتفق الأطراف السياسية السنية، ويبقى الاختيار للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات يكون هو الرئيس، وهذا هو الأقرب للمشهد خلال الأيام المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انسحاب النائبة العراقية عالية نصيف من ائتلاف المالكي: بداية انشقاق؟

وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد التي عقدت في نهاية مايو/أيار الماضي عراكاً بالأيدي، وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزبٍ يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب والمندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.