واصلت عشرات الدول، يوم الخميس، الضغط على الصين في الأمم المتحدة بشأن اتهامات بانتهاك حقوق مسلمي الإيغور وأقليات أخرى في منطقة شينغيانغ، مما أثار رد فعل غاضباً من مبعوث الصين لدى المنظمة الدولية.
وأصبحت المواجهات بشأن شينغيانغ بين الصين والدول الغربية في الغالب، بما في ذلك الولايات المتحدة، حدثاً معتاداً في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأعربت 43 دولة، في بيان، قرأ سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، جزءاً منه أمام لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة، عن القلق بشأن تزايد "التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان"، متهمة الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص في معسكرات.
وقالت الدول في البيان إن الاتهامات بالانتهاكات تشمل "تقارير توثق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو التعقيم القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وفصل الأطفال قسرياً عن ذويهم".
وتنفي بكين ما تصفه بمزاعم ارتكاب الانتهاكات بحق الإيغور وتصف المعسكرات بأنها مرافق تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.
ورد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في بيان قرأ جزءاً منه أمام اللجنة الحقوقية، يوم الخميس، وقال "إلى الولايات المتحدة وبضع دول أخرى: لن تنجح محاولاتكم المستميتة للتغطية على سجلكم الرهيب في مجال حقوق الإنسان". وأضاف: "الأكاذيب تظل أكاذيب، مهما تكررت... أنتم تستخدمون حقوق الإنسان ذريعة للمناورات السياسية لإثارة مواجهة".
وتتفاوض ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل السماح لها بزيارة شينغيانغ منذ سبتمبر/أيلول 2018. وأبلغت مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران بأنها تأمل في الاتفاق على شروط زيارة هذا العام لبحث تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الإيغور.
وحثت أكثر من 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان الصين في يونيو/حزيران على السماح لباشليت بالدخول فوراً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
