39 دولة تطالب الصين باحترام حقوق الأقليات العرقية والدينية

أعربت 39 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنتمي إلى مناطق ومجموعات مختلفة داخل المنظمة، خلال اجتماعات للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في نيويورك، عن قلقها البالغ بشأن حقوق الإنسان في الصين، وعلى وجه التحديد معسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، كما الأوضاع بهونغ كونغ والتبت.

ودعت الدول الصين إلى احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقليات العرقية والدينية، وأعربت عن "القلق حيال فرض قيود مشددة على حرية الدين أو المعتقد، وحريات الحركة والتجمع والتعبير عن الرأي، إلى جانب القيود المفروضة على ثقافة الإيغور".

وقادت ألمانيا جهود صياغة البيان بدعم من عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا. وعقد سفراء عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وألمانيا، مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والتي قرأ فيها السفير الألماني البيان باسم الدول الـ39 التي وقعت عليه.

تقارير دولية

التحديثات الحية

حرب الصين على الإيغور: سجن وتدمير مساجد وأضرحة

وطالب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، خلال المؤتمر الصحافي، الصين "بإغلاق معسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، والتوقف عن هدم المساجد والمواقع الدينية، وإنهاء العمالة القسرية والإجبار على الحد من الإنجاب".

ومن جهته، علّق السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلان، على فرض الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ قائلاً: "إنه يشكل انتهاكاً خطيراً للإعلان البريطاني الصيني المشترك، الملزم قانونياً حول وضع هونغ كونغ، كما يهدد وبصورة مباشرة الحقوق والحريات". ثم ناشد الصين الوفاء بتعهداتها ومسؤوليتها الدولية. وأضاف أن القانون "تم تبنيه للقضاء على المعارضة".

وعبّرت الدول الـ39 الموقعة على البيان، الذي وصلت نسخة منه لمكتب "العربي الجديد" في نيويورك، عن بالغ قلقها في ما يتعلق بتشنجيانغ، "بشأن وجود شبكة واسعة مما يُطلق عليه معسكرات (إعادة التعليم السياسي)، حيث تشير تقارير موثوقة إلى احتجاز ما يربو على المليون شخص بشكل تعسفي. وقد اطلعنا على عدد متزايد من التقارير تتعلق بحدوث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، حيث تُفرض قيود مشددة على حرية الدين أو المعتقد، وحريات الحركة والتجمع والتعبير عن الرأي، إلى جانب القيود المفروضة على ثقافة الإيغور".

ويضيف البيان أنّ "عمليات المراقبة الواسعة ما زالت تستهدف الإيغور وغيرهم من الأقليات أكثر من غيرهم، وهناك مزيد من التقارير بشأن العمل القسري، ووسائل تحديد النسل القسري، بما في ذلك من خلال التعقيم الإجباري".

تشير تقارير موثوقة إلى احتجاز ما يربو على المليون شخص بشكل تعسفي، وتقارير بشأن العمل القسري، ووسائل تحديد النسل القسري

ودعا البيان الصين للسماح لمراقبين مستقلين، بمن فيهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها والمكلفين بالإجراءات الخاصة من ذوي الصلة، بدخول تشنجيانغ فوراً.

وأشار كذلك إلى ضرورة "العمل سريعاً على تطبيق التوصيات الثماني للجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة بتشنجيانغ، بما في ذلك بالامتناع عن الاعتقال التعسفي للإيغور، وغيرهم من الأقليات. وفي ضوء مخاوفنا بشأن وضع حقوق الإنسان في تشنجيانغ، ندعو كافة الدول لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ندعو الصين إلى احترام الحكم الذاتي والحقوق والحريات في هونغ كونغ، وكذلك احترام استقلالية القضاء في هونغ كونغ".

ويلفت البيان الانتباه إلى رسالة صدرت عن خمسين مسؤولاً من المكلفين بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد في ما يخص حقوق الأقليات الدينية والأقليات العرقية، وبشكل خاص في تشنجيانغ والتبت.

في المقابل، اعترض السفير الصيني للأمم المتحدة في نيويورك، تسانغ يون، على بيان الدول، وقال خلال مداخلته أمام اللجنة الثالثة رداً على البيان: "قامت مجموعة صغيرة من الدول، بقيادة الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بإساءة استخدام منصة الأمم المتحدة، وتسييس قضايا حقوق الإنسان وإثارة المواجهة".

وأضاف أنّ "هناك عدداً كبيراً من الدول تدعم حق الصين بالدفاع عن التنمية، والحق في الدفاع عن مصالح شعبنا، والحق في الدفاع عن سيادتنا وسلامتنا الإقليمية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

هونغ كونغ تحت رحمة الصين: أكاديميون يروجون لـ"تنظيف الفوضى"

أما الدول التي وقعت على البيان فهي: ألبانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهاييتي، وهندوراس، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وجمهورية جزر مارشال، وموناكو، وناورو، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبالاو، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.