أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية هي (الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي)، اليوم السبت، عن "دخولها في كيان سياسي جديد ستشارك به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشكيل جبهة سياسية جديدة توحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس".
وجاء هذا الإعلان خلال الندوة الختامية للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي، الذي يضم الأحزاب الثلاثة، تحت عنوان "آفاق العمل الديمقراطي في تونس".
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تونس بحاجة إلى مشهد سياسي جديد وخطاب جديد يتماشى والوضع السياسي الذي تعيشه تونس خاصة بعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021".
وحول الشكل الذي قد يتخذه هذا الكيان إن كان في شكل حزب جديد أو تدعيم التنسيقية الحالية بين الأحزاب الثلاثة، أفاد أمين عام التيار الديمقراطي بأن "هياكل الأحزاب لم تبت بعد في شكل الكيان"، مرجحاً أن "يكون انصهاراً بين الأحزاب في شكل حزب اجتماعي ديمقراطي جديد بإمكانه استقطاب أطراف أخرى وخاصة الكفاءات الوطنية، وفسح المجال أكثر للشباب والمرأة بما يمكن من مجابهة ما أسماه "بالأحزاب الشعوبية الطاغية".
وأكد أن تنسيقية الأحزاب الثلاثة "بحاجة إلى مزيد من تعميق تجربتها الأخيرة في اتجاه بناء كيان سياسي جديد يمثل العائلة الديمقراطية والاجتماعية"، لأن "تونس قبل 25 يوليو وبعدها لا يمكن أن تتواصل على هذا المنوال، ولا بد من كيان سياسي قادر على بلورة خطاب سياسي مسؤول وأمين قريب من هموم التونسيين ومشاعلهم الحارقة".
وبين أن "تنسيقية الأحزاب الثلاثة تعمل منذ أشهر معاً، سواء من خلال المؤتمرات أو الخروج للشارع"، مشيراً إلى أن "اليوم، بلور المنتدى الاجتماعي الديمقراطي ورقة عمل للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
ومضى قائلاً إنه "حان الوقت لتجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية، وقد يكون ذلك في شكل انصهار أو تأسيس كيان حزبي جديد، فعصر الحزبيات والتشتت انتهى".
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي إن "الأحزاب التي ستتشكل معاً يجب أن تكون في الرؤية ذاتها وتكون قادرة على إقناع التونسيين وتتصدى للخطابات الشعبوية".
من جهته، قال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الكيان السياسي الجديد "يعد منعرجاً هاماً في إنجاح تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس".
وأضاف أن "الأحزاب الديمقراطية تعترف بأنها فشلت في إقناع التونسيين، ولا بد من استخلاص الدروس من السابق، فالأحزاب قد تنجح وقد تكون لها أخطاء وهناك دائماً تقييم للعمل والأداء".
وبين الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب التي لها مبادئ ومناضلون لا تزال موجودة وتصدر بيانات ولها مواقف، ولكنّ هناك أحزاباً لم تعد موجودة أصلاً".
وأكد أن "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تتجه نحو التكتل والعمل الموحد لكي تنجح الانتخابات المقبلة، حتى لا تكون انتخابات مزورة أو نسير نحو البناء القاعدي ( الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيّد)، لذلك لا بد من المشاركة في الانتخابات المقبلة بطريقة مشتركة وموحدة."
ولفت إلى أن "هذه الندوة خصصت لإقرار الوثائق النظرية للتنظيم السياسي الجديد"، مشيراً إلى أن "الأحزاب الثلاثة لم تحدد بعد شكل هذا التنظيم، إما جبهة أو حزباً".
وقد خلصت الندوة الختامية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، التي امتدت على أربعة أشهر بتنظيم 8 دورات تكوينية، إلى تقديم ورقات سياسية واقتصادية تضمنت جملة من التوصيات والمقترحات.
وتعلقت هذه المقترحات في الجانب السياسي باختيار نظام رئاسي معدل والقطع مع التجارب السياسية ما قبل 2011 ومنظومة الحكم 2011/2019، إلى جانب اقتراح منح المحكمة الدستورية صلاحية إبداء الرأي وإدخال تعديلات على الفصل 80 من الدستور في اتجاه مزيد من توضيح مسألة الخطر الداهم.
كما اقترحت الورقة السياسية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي الذي أطلقته الأحزاب الثلاثة اعتماد نظام العتبة الانتخابية بـ3 بالمائة، من أجل تشكيل مشهد برلماني متعدد وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.