ناشطون مصريون: تقسيم الدوائر يُكرّس الديكتاتورية العسكرية

انتقد ناشطون ينتمون إلى عدد من حركات الاحتجاج المصرية مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، وتوقعوا أن يُفرز برلماناً أشبه ببرلمانات ما قبل ثورة يناير، مؤكدين أنه يكرس ما وصفوه بـ"دولة الديكتاتورية العسكرية"، التي يمثلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيون الثوريون"، محمود عزت، إن "تخصيص نسبة أكبر للمقاعد الفردية تقدر بـ232 دائرة انتخابية للنظام الفردي مقابل 4 دوائر فقط لنظام القائمة الانتخابية، يكشف عن رغبة السلطة في الإطاحة بالأحزاب السياسية من المشهد تماماً".

وتابع عزت،  قائلاً في حديث مع مراسل "العربي الجديد":"تمرير القانون بهذه البنود المعيبة يفتح الباب أمام استغلال التكتلات القبلية والعائلية، فضلاً عن تفشي ظاهرة استخدام المال السياسي في شراء أصوات الناخبين على نطاق واسع".

واستطرد أن "السلطة الحاكمة تسعى لأن يضم البرلمان المقبل رجال الأعمال الموالين لها وضباط الجيش المتقاعدين من دون وجود للأحزاب، التي تحالفت مع السلطة في البداية ودعمتها على الرغم مما ارتكبته من انتهاكات منذ يوليو/ تموز قبل الماضي".

وأضاف أنه "شعرت بعض هذه الأحزاب بالصدمة بعد الإعلان عن مشروع القانون، بعد أن أدركت أنه يحمل مساعيَ واضحة لإقصائها من المشهد".  

وتوقع عزت أن "يعصف مشروع القانون، حال إقراره، بما تبقى من معسكر تحالفات 3 يوليو/تموز 2013، فضلاً عن انشقاقات جديدة قد تضرب الأحزاب بسبب إصرار قياداتها على خوض انتخابات، تحصل فيها على الفتات الذي تلقي به السلطة، وبين شبابها وقواعدها الرافضين لخوض انتخابات بموجب قانون مشوه بهذا الشكل".

اتفق معه عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل"، (جبهة أحمد ماهر)، محمد نبيل، الذي قال إنه "توقعنا أن يخرج القانون بهذه الصورة خصوصاً بعد تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة".

وفسر نبيل تخصيص النسبة الأكبر من الدوائر للنظام الفردي قائلاً إنه "حاولت السلطة تشكيل تحالفات تضم الأحزاب المتخالفة معها وفلول دولة مبارك، وعندما فشلت خصصت النسبة الأكبر للمقاعد الفردية".

وأردف أنه "كانت رسالتها للأحزاب واضحة مفادها أنهم ليسوا موجودين وأنها ستخوض اللعبة بأنصارها وحلفائها من الفلول، والأزمة الكبيرة التي نواجهها أن هذا البرلمان مهدد بالبطلان والطعن بعدم دستوريته".

واستبعد نبيل "خوض ناشطي الحركات الاحتجاجية الانتخابات بقوائم مماثلة لقوائم (الثورة مستمرة) في برلمان 2011"، وقال إنه "لا توجد فرصة، ولو ضئيلة، لأن يفوز أي مرشح شاب، ولن تسنح كذلك أية فرصة لإعداد كوادرنا في الظرف السياسي الراهن".