قلق روسي من عملية "إيريني" الأوروبية في ليبيا

عبرت روسيا عن مخاوفها من عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني" بعدما أنهى مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعا مغلقا حول ليبيا، عقد عبر دائرة متلفزة، لمناقشة هذه العملية، فيما رحبت دول الاتحاد بها، مؤكدة أنها تأتي كمساهمة لدعم العملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بداية الشهر عن إطلاقه العملية الأوروبية قبالة السواحل الليبية من أجل مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد انتهاء عملية "صوفيا" رسميا في العشرين من الشهر الماضي.

 وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من المهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في عدد من القرارات أهمها القرار 2292 (2016)، بالإضافة إلى جمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية من النفط ومحاربة الهجرة "غير الشرعية" إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، روسيا وجنوب أفريقيا على سبيل المثال، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت قرارات مجلس الأمن الموجودة تغطي العملية الأوروبية.

وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن لنقاش العملية وإطارها، والحديث حول ما إذا كانت هذه العملية تأتي في نطاق تفويض مجلس الأمن الدولي لحظر تصدير الأسلحة لليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2292، أم لا.  

وفي بيان مقتضب صادر عن السفارة الروسية للأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، عبّر الطرف الروسي عن شكوكه في أن قرار مجلس الأمن يشمل العملية الأوروبية الجديدة.

 وقال الطرف الروسي بعد انتهاء الاجتماع: "لا يزال قلقنا الرئيسي هو ما يلي: إذا كانت ولاية العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي "إيريني"، التي يعرف هدفها الرئيسي أنها جاءت للمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، متوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2292".

 ثم أردف الطرف الروسي: "سوف ندرس نشاط "إيريني" ونرى ما إذا كانت العملية تحتاج لتفويض جديد من مجلس الأمن. وهذا هو ما سيحدد موقفنا، حول تمديد القرار 2292 في حزيران/ يونيو المقبل على هذا التوجه". ثم أكد الطرف الروسي ضرورة أن يتم التشاور مع الأطراف الليبية، في جميع القضايا المتعلقة ببلادها.

أما دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن، حاليا وفي الدورة السابقة، وهي ألمانيا وبلجيكا وأستونيا وفرنسا وبولندا، فقد أصدرت كذلك بيانا مشتركا، بعد انتهاء الاجتماع، ورحبت فيه بإطلاق عملية الاتحاد الأوروبي "إيريني" الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وترى دول الاتحاد الأوروبي أن ذلك يأتي كمساهمة لدعم العملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510.

وذكرت دول الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على جميع الأطراف والدول الأعضاء الامتثال بشكل صارم لحظر تصدير الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن.

وأكدت أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة الحظر تحت رعاية الأمم المتحدة، وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمعلومات إضافية حول انتهاك الحظر.

ولفتت الانتباه إلى أن عملية "إيريني" ستركز على مراقبة حظر تصدير الأسلحة، والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2292 (2016) والذي تم التمديد له أخيرا بموجب القرار 2473 (2019).

 وأكدت دول الاتحاد كذلك دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف كما عبرت عن دعمها للنداء الذي أطلقه غوتيريس لوقف كامل وشامل لإطلاق النار حول العالم بما في ذلك ليبيا.

أما حكومة الوفاق في طرابلس، والمعترف بها دوليا، فقد عبرت عن قلقها من العملية الأوروبية. وأرسلت البعثة الليبية للأمم المتحدة في نيويورك رسالة إلى مجلس الأمن في الأول من إبريل/ نيسان تعرب فيها عن تحفظها على العملية الأوروبية، لأنها لا تشمل المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار الاتحاد، معتبرة أنها جاءت لاستهداف حكومة "الوفاق" وليس قوات الجنرال خليفة حفتر.