وأضاف الصالح، في مقابلة مع وكالة "الأناضول": "يبدو أن وقف إطلاق النار انهار"، بعد أن بدأ في منطقة خفض التصعيد في إدلب باتفاق تركي روسي، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد أن "غارات مكثفة استهدفت المدن والأسواق، مع سقوط قتلى وجرحى، بينهم متطوع في الخوذ البيضاء قُتل بإدلب، وهناك قصف على السوق الشعبي في أريحا، وغارات مكثفة على مدن وبلدات بالبراميل (المتفجرة) والقذائف الصاروخية".
وقال الصالح: "وقف إطلاق النار كان جيدًا نسبياً. كان هناك اطمئنان في المنطقة، وكان يمكن أن يبدأ الناس بالعودة بعد فترة الهدوء، لكن شهدنا عودة القصف، وخلال السنوات الماضية لم يلتزم النظام وروسيا باتفاقيات وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "النظام وروسيا قوى متحالفة، ولهم سياسة واضحة بإخلاء المنطقة من سكانها للسيطرة عليها، وكل حملة قصف تبدأ بالمنشآت الحيوية والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، ثم الأسواق والأحياء السكنية، لإخلاء المنطقة من سكانها".
وأضاف: "اليوم نتحدث عن معرة النعمان وريفها، أكثر من 350 ألف شخص أخلوا مناطقهم، وقبلها خان شيخون ومناطق أخرى وريف حماة الشمالي، فهناك أكثر من مليون نسمة تركوا منازلهم منذ إبريل/نيسان الماضي".
موجات نزوح جديدة
ورداً على سؤال حول ما ينتظر إدلب في حال تواصل الخروقات، قال الصالح إن "استمر تقدم النظام بهذا السياق لا نتحدث هنا عن سيناريو محتمل، بل كارثة وحجمها كبير في ظل انخفاض الدعم الدولي وانعدام الاستجابة الدولية، وعدم سماع أصوات السوريين الذين يُقتلون تحت حمم الطائرات".
وتابع: "لا أستطيع تقدير حجم الكارثة، لكن نتحدث عن ملايين الأشخاص متواجدين في منطقة كانت قبل سنوات تتسع لحوالي 200 إلى 300 ألف نسمة، وهذا سيكون تهديداً كبيراً على تركيا وأوروبا، بمشاهدة موجات نزوج جديدة جماعية".
واستطرد: "لا نعلم كيف ستسير الكارثة الإنسانية، وما هي الطرق التي سيسير عليها الناس؛ فهم فقدوا الأمل بكل شيء، فقدوا الأمل بالعودة لمنازلهم، فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يحدث مستقبلًا".
تغيير ديموغرافي
نفي الصالح وجود أية محاولات للتواصل مع موسكو، مضيفاً: "إذا أوقفت روسيا قتل الشعب السوري يوماً ما، فنحن مستعدون للحوار بهذا الشأن".
وشدد على أن "روسيا ساهمت بالتغير الديموغرافي في عدة مناطق من سورية، ودعمت النظام والمليشيات للقيام بهذا، وأكثر ما يخشاه السوريون هو انهيار العقد الاجتماعي".
وختم بالقول إن "ما مارسته روسيا من جرائم بهذا الاتجاه تصنف جرائم حرب، وتشجع النظام باتخاذ قرارات مثل القرار رقم 10 بمصادرة أملاك اللاجئين، حيث تساهم بالتغيير الديمغرافي وتؤثر على سورية المستقبل".
(الأناضول)