اعتصام لموظفي مركز حقوق الإنسان في الأردن

وحالت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك مساء الأحد، دون وصول لجنة أهالي ونصرة المعتقلين والعديد من النشطاء إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان لإيصال رسالة حول تغول السلطات على الحريات العامة، وما رافقها من اعتقالات لناشطين وصل عددهم إلى 19 شخصا عدد منهم ينفذون حاليا إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وسعى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات الليلة الماضية، إلى الانضمام إلى المعتصمين لمعرفة مطالبهم، غير أن المشاركين أكدوا له أن الحديث والرسالة التي يحملونها لا تسلم في الشارع العام، والأصل أن يتم تسليمها في داخل المركز.

ومنعت الحشود الأمنية المواطنين من الوقوف أمام المركز وتسليم الرسالة، وعندما طلب منهم المفوض العام مرافقته إلى المركز أوقفه الضابط المسؤول طالبا منه عدم السماح لأحد بالتحرك. وتم عمل طوق محكم مكون من عشرات الدرك حول المعتصمين، ورفض إخراج أو إدخال أحد منهم من الطوق. وحينها صرح مدير المركز بأن هذا يعتبر خرقا قانونيا ولن يسكت عن هذا الأمر الذي دفعه للاتصال مباشرة بمحافظ العاصمة.

وقال بريزات، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم، إن الوصول إلى المركز الوطني حق مقدس للمواطنين، مؤكدا أن منع وصول محتجين إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل تقديم شكوى هي سابقة خطيرة "نتمنى أن لا تتكرر وتكون عابرة، وأن لا تكون سياسة أو نهجا جديدا تتبعه الحكومة".

وتابع قائلا: "لا سلطة تنفيذية لي، وسلطة المركز مرتبطة بتنفيذ القانون، والقانون كان معطلا الليلة الماضية والقوة هي من تقرر"، مؤكدا أن واجب المركز كمؤسسة لحقوق الإنسان الحفاظ على حقوق الجميع، والقيام بهذا الوجب هو خدمة للدولة في الأساس، وتطبيق للقانون، وحق لمواطن في التعبير عن رأيه.

وقال بريزات إنه أكد لمحافظ العاصمة حق المواطنين بالوصول إلى المركز بأي وقت لإيصال أي رسالة أو احتجاج، وفي حالة تجاوز المواطنون القانون، من الممكن أن يتولى الأمن العام القيام بمهامه لكن دون الاستخدام المفرط للقوة.

وأوضح المفوض العام، أن ثقة المواطن هي الأساس في عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه منذ إبريل/ نيسان الماضي يلاحظ تصعيد في القبضة الأمنية، و"نحن منذ ذلك الوقت نتابع اعتقال العديد من الأشخاص والنشطاء السياسيين على مواد، نشروها أحيانا قبل فترة طويلة تصل إلى العام".

وحول تهم تقويض نظام الحكم للنشطاء، قال لا يوجد أي أساس لتهمة تقويض نظام الحكم بالنسبة للحراكين، ولا نتحدث هنا عن المجموعات الإرهابية أو الأحزاب الممنوعة، كما أن تهمة إطالة اللسان ترتبط بالملك، مشيرا إلى أن "انتقاد القرارات الحكومية، ليس إطالة لسان فأوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، وهذا لا يمنع تقديم الانتقادات للقرارات موضع الخلاف".