العفو الدولية تدعو لتحقيق فوري بالاعتداءات على متظاهرين لبنانيين في بيروت
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق فوري لمحاسبة المعتدين على متظاهرين سلميين في بيروت منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وقالت في تغريدات على "تويتر"، إن الاعتداء العنيف الذي تعرّض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل أمس، من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني، أثناء مرور مواكب المتظاهرين السيّارة في المنطقة، يستدعي تحقيقاً فورياً لمحاسبة المعتدين.
وأصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين بجروح، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إثر تعرّضهم للاعتداء بينما كانوا يشاركون في مسيرة ليليّة سلميّة، جابت أحياء بيروت، قبل أن يتمّ اعتراضها عند تقاطع فردان - عين التينة، قرب من مقر رئاسة البرلمان.
وقالت المنظمة إنها تحدثت إلى شهود عيان شهدوا على اعتداء عناصر أمنية بالضرب على المتظاهرين وتكسير عدد من واجهات سياراتهم، كما تم ترهيبهم وإهانتهم.
ولفتت إلى أنه "منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، رصدنا الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين، كما وثقنا الاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون من قبل مناصرين لأحزاب موالية للحكومة والتي لم يفتح فيها أي تحقيق ولم تتم محاسبة أحد حتى الساعة". واعتبرت أنّ من شأن غياب المحاسبة والافلات من العقاب، السماح للمعتدين بتكرار فعلتهم والتمادي باعتداءاتهم، كما من شأنه تقويض الحريات العامة في البلاد.
وشدّدت على أنّه على السلطات اللبنانية التحرّك فوراً لمحاسبة منتهكي حقوق الانسان وحماية المتظاهرين وصون الحق في التجمع السلمي.
اقــرأ أيضاً
سياسياً، تتّجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، التي ما زال موعد انعقادها يوم الإثنين المقبل قائماً، بعد إرجائها أسبوعاً، إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية أنّ "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تتجه لتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الاستشارات النيابية.
إلى ذلك، يُنتظر صدور موقف عن وزير الخارجية، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يحدّد فيه موقف تيّاره وتكتله النيابي من تطوّرات الملف الحكومي بعد سقوط اسم سمير الخطيب، في ظلّ معلومات صحافية عن توّجهه للإعلان عن انتقال حزبه إلى صفوف المعارضة.
في هذه الأثناء، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، المستشار الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الاوسط في الحكومة البريطانية الجنرال السير جون لوريمر، أنّ "الديمقراطية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون في حياتهم السياسية، هي الضامن للوحدة الوطنية الكفيلة بإخراج لبنان من الظروف الصعبة التي يمر بها سياسياً واقتصادياً".
وأشار، خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا، إلى أن "الاستشارات النيابية التي ستجري يوم الاثنين المقبل، تشكّل مدخلاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي يُفترض أن تعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية التي أقرّتها الحكومة السابقة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد، ما يفرض تعاون جميع الأطراف مع هذه الحكومة كي تتمكن من انجاز المهمات المطلوبة منها".
ونوّه عون بـ"الاجتماع الذي تعقده مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس"، شاكراً للدول المشاركة "الاهتمام الذي تبديه حيال لبنان".
وطمأن عون اللبنانيين، في كلمة أخرى أمام وفد نسائي زاره في القصر الجمهوري، بأن لبنان سيخرج معافى من الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً"، داعياً جميع الاطراف إلى "إدراك الخطر الذي يتهدد لبنان حالياً.
وقال: "أتفهم مطالب المتظاهرين، ودعوتهم الى الحوار مراراً لكنهم لم يتجاوبوا"، محذراً من "الشائعات التي تضرب المجتمع اللبناني وتعمل على إحداث فوضى فيه، خصوصاً من خلال تعميم تهمة الفساد على جميع العاملين في الشأن العام، من دون التمييز بين الفاسد الحقيقي وغير الفاسد".
واعتبر ان "هذا التعميم أفقد ثقة اللبنانيين بقياداتهم، كما أثر سلباً على سمعة لبنان في الخارج".
من جهته، نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قوله خلال لقاء الأربعاء النيابي، إن مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد في باريس، هو بحدّ ذاته إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان واستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين، متسائلاً: "كيف سيلاقي اللبنانيون هذا الاهتمام؟"
وأبدى بري، بحسب ما نقل عنه بزي، مخاوفه حول مستقبل البلاد، في ظل استمرار الأزمات الحالية، التي تستوجب السرعة في حسم الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً.
قضائياً، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً قضى بتوقيف مديرة هيئة السير هدى سلوم، بناء على إخبار بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع والإخلال بالموجبات الوظيفية.
ووصل النائب هادي حبيش، عضو كتلة "المستقبل" التي يترأسها الحريري، مع مجموعة من الشبان، إلى قصر العدل في بعبدا، بعد توقيف سلوم"، معتبراً أنه "لا يحق للقاضية عون أخذ هذا القرار وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية".
يُذكر أنّ النائب حبيش محامٍ، وهو موكل سلوم، وقريبها.
وقالت المنظمة إنها تحدثت إلى شهود عيان شهدوا على اعتداء عناصر أمنية بالضرب على المتظاهرين وتكسير عدد من واجهات سياراتهم، كما تم ترهيبهم وإهانتهم.
Twitter Post
|
ولفتت إلى أنه "منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، رصدنا الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين، كما وثقنا الاعتداءات التي تعرّض لها المتظاهرون من قبل مناصرين لأحزاب موالية للحكومة والتي لم يفتح فيها أي تحقيق ولم تتم محاسبة أحد حتى الساعة". واعتبرت أنّ من شأن غياب المحاسبة والافلات من العقاب، السماح للمعتدين بتكرار فعلتهم والتمادي باعتداءاتهم، كما من شأنه تقويض الحريات العامة في البلاد.
وشدّدت على أنّه على السلطات اللبنانية التحرّك فوراً لمحاسبة منتهكي حقوق الانسان وحماية المتظاهرين وصون الحق في التجمع السلمي.
Twitter Post
|
سياسياً، تتّجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، التي ما زال موعد انعقادها يوم الإثنين المقبل قائماً، بعد إرجائها أسبوعاً، إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية أنّ "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تتجه لتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الاستشارات النيابية.
إلى ذلك، يُنتظر صدور موقف عن وزير الخارجية، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يحدّد فيه موقف تيّاره وتكتله النيابي من تطوّرات الملف الحكومي بعد سقوط اسم سمير الخطيب، في ظلّ معلومات صحافية عن توّجهه للإعلان عن انتقال حزبه إلى صفوف المعارضة.
في هذه الأثناء، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، المستشار الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الاوسط في الحكومة البريطانية الجنرال السير جون لوريمر، أنّ "الديمقراطية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون في حياتهم السياسية، هي الضامن للوحدة الوطنية الكفيلة بإخراج لبنان من الظروف الصعبة التي يمر بها سياسياً واقتصادياً".
وأشار، خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا، إلى أن "الاستشارات النيابية التي ستجري يوم الاثنين المقبل، تشكّل مدخلاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي يُفترض أن تعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية التي أقرّتها الحكومة السابقة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد، ما يفرض تعاون جميع الأطراف مع هذه الحكومة كي تتمكن من انجاز المهمات المطلوبة منها".
ونوّه عون بـ"الاجتماع الذي تعقده مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس"، شاكراً للدول المشاركة "الاهتمام الذي تبديه حيال لبنان".
وطمأن عون اللبنانيين، في كلمة أخرى أمام وفد نسائي زاره في القصر الجمهوري، بأن لبنان سيخرج معافى من الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً"، داعياً جميع الاطراف إلى "إدراك الخطر الذي يتهدد لبنان حالياً.
وقال: "أتفهم مطالب المتظاهرين، ودعوتهم الى الحوار مراراً لكنهم لم يتجاوبوا"، محذراً من "الشائعات التي تضرب المجتمع اللبناني وتعمل على إحداث فوضى فيه، خصوصاً من خلال تعميم تهمة الفساد على جميع العاملين في الشأن العام، من دون التمييز بين الفاسد الحقيقي وغير الفاسد".
واعتبر ان "هذا التعميم أفقد ثقة اللبنانيين بقياداتهم، كما أثر سلباً على سمعة لبنان في الخارج".
Twitter Post
|
من جهته، نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قوله خلال لقاء الأربعاء النيابي، إن مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد في باريس، هو بحدّ ذاته إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان واستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين، متسائلاً: "كيف سيلاقي اللبنانيون هذا الاهتمام؟"
وأبدى بري، بحسب ما نقل عنه بزي، مخاوفه حول مستقبل البلاد، في ظل استمرار الأزمات الحالية، التي تستوجب السرعة في حسم الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً.
قضائياً، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً قضى بتوقيف مديرة هيئة السير هدى سلوم، بناء على إخبار بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع والإخلال بالموجبات الوظيفية.
ووصل النائب هادي حبيش، عضو كتلة "المستقبل" التي يترأسها الحريري، مع مجموعة من الشبان، إلى قصر العدل في بعبدا، بعد توقيف سلوم"، معتبراً أنه "لا يحق للقاضية عون أخذ هذا القرار وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية".
يُذكر أنّ النائب حبيش محامٍ، وهو موكل سلوم، وقريبها.
Twitter Post
|
