انتقادات واسعة للتحقيق بقتل المتظاهرين العراقيين ومطالبات باستقالة الحكومة
برأ التحقيق الحكومة وفصائل "الحشد الشعبي" (Getty)
قوبلت نتائج تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق بقتل المتظاهرين العراقيين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الأول من الشهر الحالي، بموجة انتقادات واسعة بسبب تبرئتها للحكومة وفصائل "الحشد الشعبي"، والاكتفاء بتوجيه الاتهامات لبعض الضباط.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، إن التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين، مطالباً في بيان، الحكومة بالاستقالة والاعتذار للشعب عن "الجريمة التي ارتُكبت بحق المواطنين العزل، ولا سيما أن استهدافهم حدث في أكثر من محافظة، وفي أكثر من موقع، ما يشير إلى وجود توجيه من جهة مركزية عليا"، وفقاً لقوله.
أما وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، فقال: "رأينا الأولي بالتقرير الحكومي المتعلق بسقوط ضحايا التظاهرات هو أن التقرير يسعى للتلاعب بالحقائق، والتستر على الجناة وليس كشفهم، ولنا وقفة أخرى مع التقرير لاحقاً".
وفي السياق، أكد القيادي في تحالف "الإنقاذ والتنمية"، أثيل النجيفي، أن التحقيق في قتل المتظاهرين لا يختلف عن مستوى أداء الحكومة وقدرتها على متابعة شؤون الدولة، موضحاً عبر صفحته في "فيسبوك"، أن التحقيق يمثل إعلاناً للعجز والفشل، وحماية من يتمتع بالنفوذ، مضيفاً: "هو تكرار للجان التحقيق في سقوط الموصل وجريمة سبايكر".
ووصف عضو البرلمان العراقي أحمد الجبوري تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين بـ"الفاشل جداً"، مؤكداً في تغريدة عبر "تويتر"، أن تقرير اللجنة لم ينشر أسماء المدنيين الـ149، الذين قال (التقرير) إنهم قتلوا خلال الاحتجاجات. وبيّن أن التقرير لم يتطرق أيضاً إلى أسماء 8 عناصر أمن قُتلوا في التظاهرات بحسب لجنة التحقيق التي قالت إن آلاف الجرحى سقطوا من دون ذكر أسمائهم، منتقداً الاكتفاء بنشر أسماء 5 أشخاص قاموا بحرق مكاتب القنوات الفضائية. وتابع أن "الإعفاء للقادة والآمرين لا يكفي، إذا كانوا فعلاً مقصرين وليسوا أكباش فداء"، وختم تغريدته بالقول: "تقرير فاشل جداً".
كما اعتبر عضو "التيار المدني" فلاح الكرخي أن تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين يمثل استهانة واضحة بدماء المتظاهرين التي سالت على يد القوات الأمنية والمليشيات، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن التقرير حرص على تبرئة الحكومة والفصائل المسلحة، ولم يكن حريصاً على محاسبة قتلة المحتجين.
وبيّن أن التقرير كان منحازاً للحكومة بشكل لا يقبل الشك، متوقعاً أن يتسبب ذلك بزيادة زخم تظاهرات 25 أكتوبر/تشرين الأول المقرّر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.
اقــرأ أيضاً
ووصف تيار "الحكمة" المعارض التقرير الحكومي بشأن قتل المتظاهرين بأنه مخيب للآمال، مؤكداً، في بيان، تحفظه على التوصيات المرتبكة التي وردت في التقرير. وأضاف: "لقد كنا ننتظر أن يكون التقرير أكثر دقة ومهنية وألا يكون بالصيغة التي صدر بها، متسائلاً: "من هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة أو مقبولة للحكومة نفسها؟".
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه ناشطون استعداداتهم للمشاركة الواسعة في تظاهرات يوم الجمعة المقبل بعد خيبة الأمل التي أصيبوا بها بعد سماعهم للتقرير الحكومي.
وقال ناشط بارز في بغداد فضل عدم الكشف عن هويته، إن التحضيرات واسعة، وستكون هناك مساعٍ مختلفة لأن تكون الشعارات موحدة، والمطالب ستضاف إليها محاكمة قتلة المتظاهرين، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن التظاهرات المقبلة لن تتوقف حتى بعد ورود معلومات عن وجود مساعٍ لتظاهرات أو تحشيدات مماثلة لأحزاب وفصائل مسلحة بهدف إفشالها.
كما قال الأكاديمي والناشط العراقي، علي الازيرجاوي، إنه سيشارك في تظاهرات يوم الجمعة، مؤكداً أن التهم الجاهزة ضد المتظاهرين لن تخيفه. وأشار إلى أن المطالبات ستركز على إقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة مدنية موقتة، وتغيير قانون الانتخابات، وإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات.
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى عدد من الانتهاكات والتجاوزات التي وصفها بالخطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين، في تقرير نشره الثلاثاء، دعا فيه السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة ومنع الانتهاكات وتمكين التظاهرات السلمية في المستقبل.
وقال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، إن التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين، مطالباً في بيان، الحكومة بالاستقالة والاعتذار للشعب عن "الجريمة التي ارتُكبت بحق المواطنين العزل، ولا سيما أن استهدافهم حدث في أكثر من محافظة، وفي أكثر من موقع، ما يشير إلى وجود توجيه من جهة مركزية عليا"، وفقاً لقوله.
أما وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، فقال: "رأينا الأولي بالتقرير الحكومي المتعلق بسقوط ضحايا التظاهرات هو أن التقرير يسعى للتلاعب بالحقائق، والتستر على الجناة وليس كشفهم، ولنا وقفة أخرى مع التقرير لاحقاً".
وفي السياق، أكد القيادي في تحالف "الإنقاذ والتنمية"، أثيل النجيفي، أن التحقيق في قتل المتظاهرين لا يختلف عن مستوى أداء الحكومة وقدرتها على متابعة شؤون الدولة، موضحاً عبر صفحته في "فيسبوك"، أن التحقيق يمثل إعلاناً للعجز والفشل، وحماية من يتمتع بالنفوذ، مضيفاً: "هو تكرار للجان التحقيق في سقوط الموصل وجريمة سبايكر".
ووصف عضو البرلمان العراقي أحمد الجبوري تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين بـ"الفاشل جداً"، مؤكداً في تغريدة عبر "تويتر"، أن تقرير اللجنة لم ينشر أسماء المدنيين الـ149، الذين قال (التقرير) إنهم قتلوا خلال الاحتجاجات. وبيّن أن التقرير لم يتطرق أيضاً إلى أسماء 8 عناصر أمن قُتلوا في التظاهرات بحسب لجنة التحقيق التي قالت إن آلاف الجرحى سقطوا من دون ذكر أسمائهم، منتقداً الاكتفاء بنشر أسماء 5 أشخاص قاموا بحرق مكاتب القنوات الفضائية. وتابع أن "الإعفاء للقادة والآمرين لا يكفي، إذا كانوا فعلاً مقصرين وليسوا أكباش فداء"، وختم تغريدته بالقول: "تقرير فاشل جداً".
Twitter Post
|
كما اعتبر عضو "التيار المدني" فلاح الكرخي أن تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين يمثل استهانة واضحة بدماء المتظاهرين التي سالت على يد القوات الأمنية والمليشيات، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن التقرير حرص على تبرئة الحكومة والفصائل المسلحة، ولم يكن حريصاً على محاسبة قتلة المحتجين.
وبيّن أن التقرير كان منحازاً للحكومة بشكل لا يقبل الشك، متوقعاً أن يتسبب ذلك بزيادة زخم تظاهرات 25 أكتوبر/تشرين الأول المقرّر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.
ووصف تيار "الحكمة" المعارض التقرير الحكومي بشأن قتل المتظاهرين بأنه مخيب للآمال، مؤكداً، في بيان، تحفظه على التوصيات المرتبكة التي وردت في التقرير. وأضاف: "لقد كنا ننتظر أن يكون التقرير أكثر دقة ومهنية وألا يكون بالصيغة التي صدر بها، متسائلاً: "من هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة أو مقبولة للحكومة نفسها؟".
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه ناشطون استعداداتهم للمشاركة الواسعة في تظاهرات يوم الجمعة المقبل بعد خيبة الأمل التي أصيبوا بها بعد سماعهم للتقرير الحكومي.
وقال ناشط بارز في بغداد فضل عدم الكشف عن هويته، إن التحضيرات واسعة، وستكون هناك مساعٍ مختلفة لأن تكون الشعارات موحدة، والمطالب ستضاف إليها محاكمة قتلة المتظاهرين، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن التظاهرات المقبلة لن تتوقف حتى بعد ورود معلومات عن وجود مساعٍ لتظاهرات أو تحشيدات مماثلة لأحزاب وفصائل مسلحة بهدف إفشالها.
كما قال الأكاديمي والناشط العراقي، علي الازيرجاوي، إنه سيشارك في تظاهرات يوم الجمعة، مؤكداً أن التهم الجاهزة ضد المتظاهرين لن تخيفه. وأشار إلى أن المطالبات ستركز على إقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة مدنية موقتة، وتغيير قانون الانتخابات، وإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات.
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى عدد من الانتهاكات والتجاوزات التي وصفها بالخطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين، في تقرير نشره الثلاثاء، دعا فيه السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة ومنع الانتهاكات وتمكين التظاهرات السلمية في المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
