تمكنت السلطات المغربية منذ عام 2002 على تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، لانخراطها في حملات تحريضية على العنف، تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية. وأفادت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لمنجزاتها برسم سنة 2024 تُناقَش حالياً في البرلمان في إطار مناقشة الموازنة الفرعية للوزارة، أن العمليات الأمنية أسفرت خلال سنة 2023 عن تفكيك خمس خلايا وإيقاف 17 عنصراً.
في حين، تمكنت حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من تفكيك أربع خلايا وإيقاف 16 عنصراً، وكذا إحباط نشاط شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تراوح أعمارهم ما بين 35 و40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد مقاتلين وإرسالهم من أجل الالتحاق بفرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية، في التقرير، أن "السلطات الوطنية المختصة، راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، بناء على مقاربة أمنية استباقية تهدف الى التصدي لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية في مهدها في إطار تنسيق دائم ومستمر، وذلك في انسجام تام مع كل ما تقتضيه الضوابط المعمول بها في احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
ورغم أن المغرب لم يتعرض إلا لهجوم كبير واحد خلال السنوات العشر الماضية (مقتل سائحتين اسكندنافيتين عام 2018)، لكن المسؤولين المغاربة يرون أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، التي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل أكبر خطر على البلاد، وأن موقعه يجعله هدفاً للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كذلك يبدي المسؤولون المغاربة قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في بؤر توتير بالمنطقة، إلى الساحل الأفريقي.