وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تغريدة على "تويتر": "لقد توصلنا إلى صفقة عظيمة جديدة، ويجب على البرلمان الآن إتمام بريكست، يوم السبت، كي نستطيع العمل على أولوياتنا مثل تكاليف المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة والبيئة".
Twitter Post
|
بدوره، أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التوصل إلى اتفاق.
وغرد يونكر عبر "تويتر" قائلاً: "عندما تكون هناك إرادة، تكون هناك صفقة. ولدينا صفقة! إنها عادلة ومتوازنة لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودليل على التزامنا التوصل إلى حلول. أوصي القمة الأوروبية بتبني الاتفاق".
Twitter Post
|
ونفى يونكر إمكانية منح بريطانيا أي تمديد لموعد "بريكست". ويضع ذلك النواب البريطانيين أمام أحد خيارين في الجلسة الاستثنائية يوم السبت: دعم صفقة جونسون أو الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.
كذلك، قال جان كلود يونكر، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن "المفاوضات ركزت على البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية (خطة المساندة)، وسعت إلى حل يرضي الطرفين لمعالجة الظروف الخاصة في الجزيرة الأيرلندية".
وأشار إلى أن "المتفاوضين ناقشوا الإعلان السياسي (المرفق باتفاق بريكست)، الذي يحدد إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مستقبلاً".
وأوضح أن "الهدف كان تعديل الإعلان السياسي بطريقة تعكس الطموح المختلف الذي تسعى له حكومة المملكة المتحدة لمستقبل البلاد مع الاتحاد الأوروبي".
بنود الاتفاق
وأضاف أنّ الاتفاق يوفر الضمانات القانونية لحماية المواطنين، والتي هي "أولوية الاتحاد الأوروبي دائماً". وتابع أنّ "الاتفاق يوفر الضمانات للأعمال التي عانت من حالة عدم اليقين لفترات طويلة"، مشيراً أيضاً إلى التزام بريطانيا بتعهداتها المالية للميزانية الأوروبية الحالية.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية ستستمر حتى نهاية عام 2020 ولكنها قد تمدد لعام أو اثنين إن اتفق الطرفان.
كما كشف عن بعض تفاصيل الاتفاق، بالقول إنه يتكون من أربع فقرات، مبيناً أن "أولاها هي تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي على كافة البضائع في أيرلندا الشمالية وهذا يعني وجود نقاط تفتيش جمركية".
وأضاف: "أما ثانياً فهو أن تكون أيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية البريطانية، وبذلك تستفيد من السياسات التجارية البريطانية. ولكنها تظل أيضاً نقطة دخول إلى السوق المشتركة الأوروبية". وتابع "لذلك ستعمل السلطات البريطانية على تطبيق التعرفة الجمركية البريطانية على البضائع القادمة من أطراف ثالثة طالما لن تدخل هذه البضائع إلى السوق المشتركة، أي عبر الحدود الأيرلندية. أما إذا كانت ستدخل السوق المشتركة فتطبق حينها التعرفة الأوروبية".
وعن الفقرة الثالثة، قال "تحافظ الخطة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على تكامل السوق المشتركة مع احترام الخصوصية البريطانية".
أما الفقرة الرابعة، وتحديداً فيما يتعلق بآلية الموافقة في بلفاست، فقال إنه "وبعد أربع سنوات من بدء الترتيبات المتفق عليها سيجتمع مجلس أيرلندا الشمالية للإقرار بالأغلبية البسيطة (50 في المائة) حول استمرار العمل بها".
وأشار أيضاً إلى إمكانية إقرار الاتفاق بحلول موعد "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ورحب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني بالاتفاق الجديد، ووصفه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام ... تحمي المصالح الأيرلندية الأساسية".
وفي الوقت الذي لفت فيه إلى أنه لا يزال يتعين على البرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على الاتفاق، قال نائب رئيس الوزراء أمام نواب بلاده إن الاتفاق يمثل "إنجازًا مهمًا للغاية ... ويستحق الدعم"، لكن هذا "ليس بعد نهاية المطاف".
أسوأ صفقة؟
وعقب إلإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن "بريكست"، توالت ردود الفعل، والتي كان أبرزها ما جاء على لسان زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، والذي وصف "صفقة جونسون بأنها أسوأ من صفقة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي"، قائلاً "مما نعلمه حتى الآن، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض على اتفاق أسوأ من صفقة تيريزا ماي، والتي رفضت بأغلبية كبيرة".
وأضاف "تؤدي هذه المقترحات إلى إشعال سباق إلى الهاوية حول الحقوق والحمائية الاقتصادية وتضع السلامة الغذائية في خطر، وتقوض المعايير البيئية وحقوق العمال، وتفتح باب هيمنة القطاع الخاص الأميركي على الخدمات الصحية الوطنية".
وشدد على أن "هذه الصفقة الهزيلة لن تعيد توحيد بلادنا ويجب رفضها"، معتبراً أن "الطريقة الفضلى للمضي قدماً ببريكست تكون من خلال منح الشعب حق القول الفصل في استفتاء شعبي".
