العراق: كتل كبرى تتحفظ على التحالف مع نوري المالكي

وبيّن أنّ "من بين تلك الشروط، عدم منح تحالف المالكي أي منصب وزاري مهم، وغيرها من الشروط الأخرى التي لن يقبل بها"، مشيراً إلى أنّ "هذا الموقف سيؤثر أيضاً، على علاقة هذه الأطراف بتحالف الفتح، والذي يسعى بشتى الطرق لضم المالكي إلى التحالف".

وكان العبادي والصدر، قد أعلنا، السبت، تشكيل تحالف عابر للطائفية، بين "النصر" و"سائرون"، من أجل ضمان الكتلة الكبرى في البرلمان، وأكدا انفتاحهما على الكتل الأخرى.

في المقابل، أكد المتحدث باسم "تحالف الفتح" حسن شاكر، في بيان صحافي، أنّ "بيان إعلان التحالف بين هادي العامري ومقتدى الصدر، كان واضحاً منذ البداية، وقد نصّ على أنّ هذا التحالف سيكون مفتوحاً للجميع، الأمر الذي يتيح  للكتل السياسية الانضمام إليه لتشكيل الكتلة الكبرى التي ستنبثق منها الحكومة الجديدة".

وأضاف أنّ "هناك معلومات تفيد بوجود تحرّك سياسي لضم ائتلاف دولة القانون، إلى تحالف سائرون – الفتح – النصر"، معتبراً أنّ "تحالف سائرون – النصر، هو إعلان لضم النصر إلى تحالف الفتح – سائرون"، والطرفان يسيران لتحقيق هدف واحد، هو ضم الجميع في الكتلة الكبرى والمضي باتجاه تشكيل الحكومة، ما يمثل انعطافة جديدة لتشكيلها".

وأشار إلى أنّ "الحديث عن تنافس بين العبادي والعامري، بخصوص منصب رئيس الحكومة، مازال مبكراً"، مؤكداً "سيكون هناك برنامج يتم إعداده لرئيس الحكومة؛ تشترك فيه جميع الكتل التي ستنتخب رئيس الحكومة الجديد".

وتزامناً يسعى المالكي، للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة، تهدف لعقد اتفاق صلح بين كافة الكتل السياسية "الشيعية"، بما فيها إعادة ترتيب أوراق الكتلة الكبرى، والاتفاق على ملف المناصب السيادية فضلاً عن برنامج الحكومة الجديد.

وتولّى المالكي رئاسة الحكومة في العراق، بين عامي 2006 و2014، وشهدت فترة حكمه انتهاكات لحقوق الإنسان، وحملات اعتقال واسعة لآلاف الأبرياء بدوافع سياسيّة وطائفيّة، فضلاً عن ضياع أموال العراق، لا سيما موازنة العام 2014.

وشهدت ولايته نزوح وتهجير أكثر من خمسة ملايين عراقي من مناطقهم، بعد احتلالها من قبل تنظيم "داعش"، كما يحمّله الأهالي المسؤولية الكاملة عن مجزرة ارتكبها "داعش"، بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمدينة صلاح الدين العراقية في يونيو/ حزيران 2014، لكونه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك.