العطية ومحمد بن عبدالرحمن... "المحارب وفارس الحصار" نائبين لرئيس مجلس الوزراء القطري

 كما يأتي التعديل في إطار توطئة لمرحلة جديدة دخلت بها البلاد، عنوانها الاعتماد على النفس، وإقامة شراكات وتحالفات جديدة، بعد الحصار الذي فرضته كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر ومحاولة فرض وصايتها عليها، ولمواجهة المرحلة الثانية من استهداف قطر، والمتمثلة، حسب خطاب أمير قطر في افتتاح مجلس الشورى، "بمحاولة الإضرار بالاقتصاد القطري، بعد فشل المرحلة الأولى، والتي تمثلت بمحاولة فرض الوصاية والتخلي عن الاستقلال".

وكلٌّ من الوزير خالد العطية " المحارب"، الطيار السابق في سلاح الجو القطري، والوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، " الذي لقبه أبناء الشعب القطري بـ(فارس الحصار)"، على تماس مباشر مع مطبخ صنع القرار في قطر، وكان دورهما محوريا منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية، كل في مجاله.

ونجحت جهود وزير الخارجية، ورحلاته التي حملته إلى مختلف عواصم العالم، في كسب التعاطف والتأييد الدولي لقضية قطر، وأنجز الوزير العطية، الذي وصف في لقائه مع "العربي الجديد" الأزمة التي تشهدها المنطقة والحصار على قطر، بأنها "حرب بلا  دماء"، التوقيع على صفقة لشراء طائرات "إف 15" من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 12 مليار دولار، في  يونيو/ حزيران الماضي، بعد أسابيع قليلة من فرض  الحصار على قطر، فضلا عن المناورات العسكرية التي شهدتها  قطر مع عدد من حلفائها وفي مقدمتهم  تركيا، التي فعّلت بدورها اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع قطر، وبادرت بإرسال قوات عسكرية إليها. 

 ولد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، في 9 مارس/ آذار 1967، وهو يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الأمير فيصل الجوية عام 1987، وليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية عام 1993، وماجستيراً في القانون من جامعة (BOT) في بريطانيا، ودكتوراه في المسؤولية التقصيرية للسلطات العامة في القانون الإنكليزي، دراسة مقارنة من جامعة القاهرة عام 2006.

وكان العطية طيارا مقاتلا بين أعوام 1987-1995، ورئيسا سابقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 2003-2008، ووزيرا للدولة للتعاون الدولي عام 2008، وفي 2011، عين وزيراً للدولة للشؤون الخارجية عضواً بمجلس الوزراء، ومن ثم تم تعيينه وزيرًا للخارجية في حكومة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في 26 يونيو/حزيران 2013. ثم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع في 27 يناير/کانون الثاني 2016.

أما نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيعدّ من الوجوه الشابة التي أثبتت خبرتها وقدرتها الدبلوماسية خلال فترة قصيرة من توليها المنصب الدبلوماسي، حيث عين وزيرا للخارجية في تاريخ 27 يناير/ كانون ثاني 2016 وهو من مواليد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1980، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر. في عام 2003، التحق بمجلس شؤون العائلة كباحث اقتصادي وتولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية. وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين، وكذلك عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كتارا.

في عام 2012 حصل على درجة وكيل وزارة. وشغل في عام 2013 منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، حتى تعيينه وزيراً للخارجية عام 2016.