تضامن فلسطيني واسع مع التجمع الوطني واستعدادات لمظاهرة بالناصرة

19 سبتمبر 2016
اجتماع تضامني في الحزب بعد الاعتقالات(فيسبوك)
+ الخط -
تواصلت اليوم، لليوم الثاني على التوالي، حملة التضامن الواسعة، في صفوف فلسطينيي الداخل مع التجمع الوطني الديمقراطي، بعد قيام الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، بحملة اعتقالات واسعة طاولت نحو عشرين من أعضاء الحزب، وفي مقدمتهم رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، بحجج واهية، ادّعت فيها الشرطة وجود شبهات حول خروقات مالية في نشاط الحزب. وأعلنت الأحزاب والحركات الفلسطينية الفاعلة في الداخل، منذ أمس، في مؤتمر صحافي عُقد في الناصرة، رفضَها مخطط السلطات الإسرائيلية لتجريم العمل السياسي الفلسطيني، ومحاولة ضرب التجمع الوطني، واعتبار حملة الاعتقالات مجرد حلقة إضافية في مساعي حكومة إسرائيل لضرب "التجمع الوطني"، واستمراراً لحظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإخراجها عن القانون.

وتواصلت اليوم البيانات المؤيدة والمتضامنة للتجمع، والرافضة لحملة الاعتقالات.


وأصدرت أكثر من 20 جمعية أهلية من المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل، اليوم، بياناً رسمياً أكّدت فيه تضامنها مع التجمع، ورفضَها الادعاءات التي ساقتها الحكومة والشرطة الإسرائيلية في تبرير شن حملة الاعتقالات.


وجاء في بيان الجمعيات: "نحن الجمعيات الأهلية الموقعة أدناه، نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض والاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية، التي يتعرض لها ناشطون وناشطات في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونرى فيها أساليب فاشية مرفوضة وتسعى إلى ترهيب الجماهير العربية وقياداتها وناشطي القوى السياسية، لمنعهم من التصدي لأشكال التمييز العنصري المتصاعدة ضد مجتمعنا الفلسطيني، علاوة على كونها شكلاً من أشكال تجريم العمل السياسي الوطني، ومحاولة لفرض الأجندة الإسرائيلية على النضال السياسي الفلسطيني".


وأضاف البيان: "إننا نرى بهذا العمل جزءاً من موجة الانتهاكات بحق الأجسام الفاعلة، واستمراراً لقمع أعمدة النضال الفلسطيني في الداخل، بدءاً بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وإغلاق عدد من الجمعيات الأهلية الخيرية، والآن بحملة الاعتقالات والتحقيقات بحق ناشطي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بحجة مخالفة قانون الأحزاب والانتخابات خلال الحملة الانتخابية، وهي تهم لا تشرّع  قيام الوحدات الخاصة بحملة الاعتقالات الوحشية بعد منتصف الليل، خصوصاً وأن تهمة كهذه نسبت إلى أحزاب يهودية من قبل، ولم يتم التصرف بالمثل".


إلى ذلك، أصدرت مؤسسة الميزان القانونية، أمس، بياناً اعتبرت فيه أن حملة الاعتقالات هي جزء من الحملة الموجهة ضد العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، ولا يمكن فصلها عن ملاحقة الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون، ولا عن أجواء التحريض العنصري والفاشي ضد الفلسطينيين في الداخل وضد نشاطهم السياسي.


وأعلنت جهات حقوقية أخرى، مثل قائمة نزاهة المهنة في نقابة المحامين، هي الأخرى، عن استنكارها الحملة السلطوية ضد التجمع الوطني الديمقراطي، وقال البيان: نستنكر، نحن المحامين والمحاميات العرب، إقدام الشرطة الإسرائيلية على اعتقال عدد من الزملاء المحامين في حملة الاعتقالات، التي طاولت نشطاء وقيادات التجمع الوطني الديمقراطيّ، أمس.


وأكد البيان، أيضاً، إدانة: "صورة الاعتقال المستفزة والفظة والتهويل الإعلاميّ الذي رافقه، علماً بأنه كان بالإمكان استدعاؤهم للمثول للتحقيق وفق المتبع، عوضاً عن اعتقالهم من بيوتهم في ساعات الليل، الأمر الذي يوضح أنّ النوايا التي حركت الموضوع لم تكن مهنية، إنما محاولة لتجريم العمل السياسيّ، والمس بالحيّز الديمقراطيّ، الضيّق أصلًا، عند الحديث عن حريات المجتمع العربي".


وبموازاة ذلك، دعت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل إلى تنظيم وقفة وتظاهرة احتجاجية قُطرية في مدينة الناصرة، غداً الثلاثاء، تضامنا مع التجمع الوطني الديمقراطي ورفضاً لحملة الاعتقال السلطوية، والتأكيد على موقف موحد للداخل الفلسطيني يحمل رسالة واضحة للسلطات الإسرائيلية مفادها: "إننا شعب واحد ولن نسمح لها بالاستفراد بأي حزب".

 
ورأت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل "أن الهجمة، التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد التجمع، هي هجمة على العمل السياسي العربي في الداخل، وهدفها تجريم العمل السياسي وتحديد سقف النضال العربي . لن نترك التجمع وحيداً، وليس هناك أي حزب لم يتعرض لمساءلة من قبل مراقب الدولة، وطلب إيضاحات وملفات، وفي حال لم يكفه ما قدم من مستندات، كان يطلب تصليحات في التقارير، وفي أسوأ الأحوال كان يفرض غرامة، لكن إحالة الموضوع للشرطة، والقيام بهذه المداهمات، هذا يدل على هدف سياسي لتجريم العمل السياسي في الداخل".




وبدورها، أعلنت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الإثنين، أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم. كما قررت في ختام جلستها تشكيل طواقم عمل مهنية لمتابعة هذا الملف، مع تأكيد رفضها حملة القمع السلطوية. وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً جاء فيه:


1- أن يتحوّل فجأة ملف إداري مالي لحزب سياسي من متابعة مراقب الدولة إلى الشرطة الإسرائيلية، وسلطات رسمية وحكومية أخرى، قبل إصدار تقريره واستنتاجاته بشأن الملف واستلامه ردود الحزب على أية ملاحظات إدارية أو مالية - وفق القانون - لهو مؤشّر واضح على أنها ملاحقة سياسية جديدة، من جملة الملاحقات التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد التجمع الوطني الديمقراطي، وضد خطابه السياسي المتحدي لها منذ أعوام طويلة، ولو أخذت صبغة مالية في هذه الحالة.


2. ليس غريباً أن تحاول المؤسسة هذه المرة صبغ التجمع الوطني الديمقراطي بتهم ذات طابع جنائي، بعد أن فشلت في صبغه سابقًا ضمن حملات تحريض وملاحقة سياسية طيلة السنوات الماضية بتهم ذات طابع أمني وسياسي، ابتداءً بحملات التحريض المستمر ضد خطابه وقيادته، ومحاولات شطبه وإقصائه، والهجمة الشرسة التي شنّتها عقب الزيارات التي نظّمها للأهل في سورية عام 2003، وبعد موقفه وموقف قيادته المشرّف ضد العدوان على لبنان عام 2006، وخلال العدوان المستمر على غزة منذ عام 2008، ومروراً بحملة الاعتقالات الشرسة التي طاولت كوادره خلال نشاطهم ضد مخطط برافر الاقتلاعي، وانتهاءً بإبعاد نوّابه عن العمل البرلماني.

 
3. لا يمكن قراءة هذه الملاحقة، اليوم، بمعزل عن السياق السياسي الراهن، وعن حظر الحركة الإسلامية قبل أشهر من اليوم. إنّه تقويض ممنهج لهامش العمل السياسي الفلسطيني، والذي لن ينتهي لا عند الحركة الإسلامية، ولا التجمع الوطني الديمقراطي، بل سيطاول كل من تراه المؤسسة الإسرائيلية خارجاً عن صوت الإجماع الصهيوني ومتحدياً لها، إذا لم نتصدّ له.

 
4. إن الفاشية المهيمنة على الحلبة السياسية، في السنوات الأخيرة، تهدف من خلال هذه الملاحقة السياسية للأحزاب والحركات الوطنية إلى تخويف الناس، وإبعادهم عن العمل السياسي ونزع الشرعية عنه، محاولة بذلك تدجين التصرف السياسي للعرب الفلسطينيين.

 
5. التأكيد على ضرورة وحدة الصف للحركات والأحزاب السياسية في مواجهة السياسة العنصرية والفاشية، ومسلسل الملاحقات السياسية، التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد الجماهير العربية.


ودعا حزب التجمع الفلسطينيين في الداخل إلى المشاركة في الوقفة الجماهيرية غداً في الناصرة، لتأكيد وحدة الصف في مواجهة الهجمة السلطوية، التي تستهدف عموم الفلسطينيين في الداخل ونشاطهم السياسي الوطني ووقوفهم إلى جانب شعبهم الفلسطيني. 

 
المساهمون