الجزائر: المعارضة تجدد رفضها مقترحات بوتفليقة بشأن هيئة الانتخابات

وقدّرت "جبهة العدالة والتنمية"، التي يقودها عبد الله جاب الله، أن تعيين الدبلوماسي السابق، عبد الوهاب دربال، باعتباره أحد قيادات "حزب النهضة" (الذي كان يقوده جاب الله أيضاً قبل عام 1999)، أو غيره، على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات، لن يغيّر من موقف الحزب الرافض لها.


واعتبرت الجبهة، ذات التوجه الإسلامي، أن جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساساً بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها، وأضافت: "لقد نبهنا خلال تمرير القوانين العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها ترسّخ لمسار التيئيس، وتؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعاً عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال فرض تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون، وتم إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها".



وفي السياق نفسه، اعتبر حزب "جيل جديد" أن "تعيين قيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية (عبد الوهاب دربال) كرئيس للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا يقدم أي تطور على صعيد ضمان نزاهة الانتخابات"، وذكر بيان للحزب، صدر أمس الخميس، أن "مشاكل البلاد لا تحل بمثل هذه القرارات، والحزب غير معني أصلاً بهذا التعيين".


وكان حزب "طلائع الحريات"، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، قد رد على استشارة الرئاسة ببيان اعتبر فيه أن هذه الهيئة "لم يتم تصورها وتشكيلها لتكون أداة فاعلة في الوقاية من التزوير الانتخابي وردعه، وأنها أحدثت لا لغاية أخرى غير التمديد في عمر التزوير الانتخابي تحت غطاء قانوني ومؤسساتي جديد، لا يضمن، إطلاقاً، للاقتراعات القادمة ما تتطلبه من نزاهة وشفافية"، واستغرب رفض الجزائر "الاستلهام من تجارب أمم العالم الأخرى، بما فيها دول جوارنا، وتزويد بلدنا مؤسساتياً بهيئة سيدة وحيادية في تحضير وتنظيم ومراقبة كافة أطوار المسارات الانتخابية".


وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقترح الرئيس بوتفليقة مستشاره السابق، سفير الجزائر السابق في الرياض، عبد الوهاب دربال، وفهمت الأطراف السياسية هذا الاقتراح بأنه "استدراج سياسي لأحزاب المعارضة لدفعها نحو المشاركة في الانتخابات، وخاصة أن الظرف الداخلي والأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، زادت من مخاوف السلطة من حدوث مشكلات سياسية داخلية".