مصر: لجنة مشتركة لتلميع صورة القضاء في الخارج

تكشف مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، أن القائم بأعمال رئيس نادي القضاة المصري، المستشار عبدالله فتحي، تقدّم بطلب رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء ولوزارة الخارجية المصرية، اقترح من خلاله تشكيل لجنة مشتركة من جهات عدة لتحسين صورة القضاء المصري في الخارج. ويأتي هذا الاقتراح بعد ردود أفعال سلبية، تلقّاها النادي من اتحادات ونقابات ونواد قضائية غربية عدة، وجّهت خلالها انتقادات عنيفة للقضاء المصري، بحسب المصادر.

وتوضح المصادر أن رئيس النادي اقترح أن يكون 80 في المائة من أعضاء اللجنة من القضاة، ومن هيئات قضائية مختلفة، إضافة إلى مشاركة إعلاميين بارزين، وممثلين لإدارة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للقضاء، ولوزارة الخارجية المصرية. وتلفت المصادر ذاتها، إلى أنّ النادي وإدارة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للقضاء، تلقّوا تقارير عدة من سفارات مصر في أوروبا، ومن السفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، تفيد بتدني صورة القضاء المصري في الخارج، نتيجة التحركات التي قام بها المعارضون للانقلاب في الخارج.

" اقترح نادي القضاة تشكيل لجنة مشتركة من جهات عدة لتحسين صورة القضاء المصري في الخارج "

وتشير المصادر إلى أنّ "الإخوان وحلفاءهم قاموا بحملة عنيفة، أخيراً، استخدموا خلالها أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق أعضائهم وقياداتهم والرئيس المعزول محمد مرسي، وخاطبوا جهات دولية قضائية للضغط على القضاء المصري لوقف أحكامه التي وصفوها بـ"المسيّسة"، وطالبوا بعدم الإصغاء لأي توصيات مصرية تتعلق بملاحقات مصريين في الخارج، لأنّها تأتي في إطار معركة سياسية بين النظام المصري ومعارضيه".

اقرأ أيضاً: 6 آلاف معارض مصري قتلوا أو ينتظرون الإعدام

وبحسب إحصائيات رسمية، فإنّ النظام المصري، نفّذ 7 أحكام قضائية بالإعدام ضد معارضين سياسيين، كان أولها في 7 مارس/آذار الماضي، عندما تم إعدام المهندس، محمود رمضان، من الإسكندرية، بتهمة إلقائه طفلاً من فوق إحدى المباني السكنية في منطقة سيدي جابر، خلال مسيرة لرافضي الانقلاب. لكن تمّ تقديم شريط مصوّر في هذه الحادثة، ثبتت من خلاله براءة رمضان من هذه التهمة. كما أعدمت السلطات المصرية 6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس".

ويأتي طلب نادي القضاة المصري، في وقت أصدرت فيه المحاكم المصرية، 479 حكماً أوليّاً بالإعدام، في حق معارضين سياسيين في إطار الطعن والاستئناف، من ضمن 1480 قرار إحالةٍ لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، إضافة إلى 122 قرار إحالة للمفتي، لم يبتّ فيها حتى الآن.

اقرأ أيضاً: الإعدام شنقاً لتسعة من رافضي الانقلاب ومداهمات واعتقالات بالإسكندرية