لبنان: ملامح حلحلة ملف التعيينات الأمنية

يتجه فريق 8 آذار السياسي في لبنان، لحلحلة ملف التعيينات الأمنية عبر طرح التمديد للقادة الأمنيين الحاليين انطلاقاً من مشروع قانون رفع سن التقاعد للعسكريين، ما يعني خسارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على مستويات عدة.

وأشارت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "أبرز ما حملته جلسة مجلس الوزراء اليوم، تلميح وزراء كل من تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية والوزارية لحزب الله) إلى وجود مسعى سياسي لحل الأزمة على مستوى مجلسي النواب والوزراء في ما يخص ملف التعيينات الأمنية".

كما نفت مصادر وزارية من فريق 14 آذار، تبلغها بأي تفاصيل متعلقة بهذا المسعى، وهو ما أكده وزير العدل، أشرف ريفي لـ"العربي الجديد"، في إشارة إلى أنّ هذه الأفكار لا تزال قيد التداول داخل فريق 8 آذار الذي تتكتّم أطرافه على الطرح حتى الساعة.

وقال مطلعون من هذا الفريق لـ"العربي الجديد" إنّ هذا الطرح "خاضع لنقاش تفصيلي بين حزب الله والنائب ميشال عون، وهو يقوم على فكرة التمديد للقادة الأمنيين، انطلاقاً من مشروع قانون رفع سن التقاعد للعسكريين".

وتتطلب هذه الخطوة، التوصل إلى توافق سياسي على مبدأ التمديد، في وقتٍ لا يزال عون متمسكاً بتعيين قادة جدد للقوى العسكرية والأمنية، في محاولة منه لتعيين صهره، العميد شامل روكز، قائداً للجيش، خلفاً للعماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي حال الحصول على إجماع سياسي داخل الحكومة، يكون المخرج بفتح دورة استثنائية في البرلمان اللبناني لإقرار مشروع قانون رفع سن العسكريين. وبذلك تكون الحياة قد عادت إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتم الانتهاء من ملف التعيينات.

لكن سير هذا الطرح في صيغة مماثلة، يتطلب مجهوداً كبيراً لإقناع عون، لكون هذه الصيغة تعني خسارة عون على عدة مستويات، إذ إن إصدار الحكومة للقرارات وتحويل المرسوم إلى مجلس النواب، سيكون في ظل رفض تكتل عون المطلق لإصدار أي قرار قبل الانتهاء من بتّ موضوع آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.

كما أن عودة التشريع إلى مجلس النواب، سيأتي وسط رفض عون وغيره من الكتل المسيحية عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية، فضلاً عن أن التمديد لقهوجي سيكون في ظل إصرار عون على مبدأ التعيين، ولو أن المشروع المطروح يرفع سنّ الضباط، ويحافظ على فرص صهره روكز، في تبوؤ قيادة الجيش اللبناني.

وعلى صعيد آخر، تلقى عدد من المسؤولين اللبنانيين رسائل من ديبلوماسيين أميركيين، تنصح بشكل واضح في المضي بخيار التمديد. وجاءت هذه النصائح في إطار تشديد مسؤولين في السفارة الأميركية في بيروت، على ضرورة ما اعتبروه "الوقوع في إفراغ المؤسسات الأمنية أو الوقوع في المحظور"، بحسب ما نقل متابعون لـ"العربي الجديد".

اقرأ أيضاً رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة تتحمل مسؤولية أزمة النفايات