باسل غطاس يروي لـ"العربي الجديد" تفاصيل قرصنة أسطول الحرية

01 يوليو 2015
قرصنة في عرض البحر وعملية اختطاف غير قانونية(فرانس برس)
+ الخط -
"قرصنة في عرض البحر وعملية اختطاف غير قانونية"، بهذه الكلمات وصف النائب الفلسطيني في الكنيست باسل غطاس لـ"العربي الجديد"، عملية اعتراض أسطول الحرية الثالث من قِبل قوات الاحتلال، على مسافة 95 ميلاً من المياه الإقليمية الإسرائيلية، مشيداً بثبات الناشطين الذين كانوا على متن السفينة "ماريان"، وبعمق التزامهم بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ومناصرة القضية الفلسطينية.

وكشف غطاس، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل جديدة حول أسطول الحرية وكون السفينة "ماريان" هدية الناشطين لأهالي غزة وصياديها، إذ كانوا عاقدين العزم على تقديمها لهم إضافة إلى المواد الطبية التي كانت على متنها.

وتحدث غطاس عن حقيقة الضغوط الإسرائيلية والأوروبية وربما الدولية التي تعرّضت لها الحكومة اليونانية لمنع انطلاق السفينة "ماريان" وباقي سفن أسطول الحرية من المياه الإقليمية اليونانية، وهذا ما دفع، بحسب النائب الفلسطيني، النشطاء السويديين إلى عدم دخول المياه الإقليمية لليونان، وانتظار وصول وانضمام الناشطين إليها في عرض البحر من المياه الدولية، خوفاً من أن تقوم السلطات اليونانية باحتجازها ومنع مغادرتها. وكشف أن السلطات اليونانية حاولت منعه هو والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من الوصول إلى سفينة "ماريان".

وقال غطاس: "لقد كان واضحاً لنا في ظل هذه الضغوط أن فشل الأسطول أو نجاحه منوط جداً بنجاحنا (أنا والمرزوقي) في الوصول إلى سفينة ماريان في عرض البحر، وأنه إذا انطلق الأسطول من دون وجودي أنا والمرزوقي عليه فلن يكون له الوقع الدولي نفسه لدى الرأي العام العالمي".

وأكد أن الحكومة اليونانية حاولت عرقلة وصوله مع المرزوقي إلى سفينة "ماريان" في عرض البحر، قائلاً: "اعتلينا يوم الخميس القارب الذي كان سيوصلنا لماريان في عرض البحر، وفجأة قامت السلطات اليونانية بإنزالنا من القارب بحجة واهية أنه غير مرخص لنقل المسافرين، وانتظرنا على الرصيف 12 ساعة بانتظار الإذن، واكتشفنا من خلال الاتصالات المكثفة التي قام بها النشطاء اليونانيون مع حكومة بلادهم والجهات المختصة، حجم الضغوط التي تتعرض لها هذه الحكومة لمنعي أنا والمرزوقي تحديداً من الوصول إلى سفينة "ماريان"، حتى لا يقال إن اليونان ساعدت في إنجاح الأسطول، وعملياً خضعت اليونان بسبب أزمتها المالية الحالية لضغوط ثقيلة في هذا المضمار، على الرغم من أن الحكومة اليونانية الحالية هي حكومة مساندة للقضية الفلسطينية، لكن موقفها كان حرجاً للغاية وقد استغلوا ظرفها وأزمتها المالية حتى النهاية".

وأوضح غطاس أنه "خلافاً للوضع على السفينة التركية "مافي مرمرة"، فإن "ماريان" هي عملياً قارب صيد صغير يفتقر إلى أي مرافق أو تجهيزات، وكنا على متنها "محشورين" وفي ظروف سيئة ايضاً من حيث الأحوال الجوية، ومن حيث الوضع داخل القارب، ولكن على الرغم من كل هذه الظروف كان التصميم على المضي قدماً باتجاه غزة".

اقرأ أيضاً: "ماريان" في قبضة القرصنة الإسرائيلية... ورسائلها تصل

وعن لحظة اعتراض السفينة واقتحامها، قال غطاس "إن الأمر بدأ عند الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وقد حاولوا في البداية أن يُجروا معنا مفاوضات طالبين أن يُسمح لمندوب منهم باعتلاء المركب، وقد رفضنا هذا الطلب، وقمت أنا بإدارة الحديث معهم عبر مكبر الصوت وأبلغتهم أننا نعتزم مواصلة الإبحار باتجاه غزة". وأضاف: "طلبوا منا أن نبحر باتجاه ميناء أسدود فرفضنا، وعادوا بعد نصف ساعة وقاموا بتطويق المركب ثم اقتحموه مستخدمين القوة الفظة، وقد تعاملوا بعنف شديد مع الناشطين السويديين واستخدموا مسدسات الصعق الكهربائية ضدهم، وأصيب أحد الناشطين السويديين، هو تشارلي أندرسون بحروق جراء ذلك، في المقابل لم يجرؤوا على التعرض للمرزوقي، ولا لي بفعل حصانتي البرلمانية، لكنهم صادروا منا كل أغراضنا، ومنعونا من إجراء أي اتصال مع العالم الخارجي طيلة 17 ساعة تقريباً، بعد أن قاموا بعملية القرصنة غير القانونية واختطافنا واحتجازنا خلافاً للقانون".

وأوضح النائب الفلسطيني أنه "بعد اقتحام البحرية الإسرائيلية للمركب، قام الربان السويدي فوراً بإطفاء المحرك تبعاً لأوامر القانون السويدي في حال سيطرة عناصر معادية عليه، ولم يفلح الاحتلال بتشغيل المركب إلا في السابعة صباحاً، وعندها اقتادونا إلى ميناء أسدود، لكنهم ظلوا خارج الميناء لعدة ساعات إضافية لضمان وصولنا في ساعات متأخرة تحت جنح الظلام".

أما بالنسبة للسفن الثلاث الأخرى في أسطول الحرية، فكشف غطاس أنها "كانت سفناً تجارية يونانية تم استئجارها، وقباطنتها خلافاً للناشطين على ماريان شاركوا في الأسطول باعتبار سفنهم تجارية، ولذلك عادوا أدراجهم مع أول مطالبات البحرية الإسرائيلية لهم، في المقابل فإن ناشطي السويد هم من أنصار كسر الحصار المفروض على غزة، وبعضهم ترك عمله منذ أشهر لتنظيم الأسطول، وهم ملتزمون كلياً بالهدف وبالقضية الفلسطينية وبحجم لم نكن نتوقعه".

معركة في الكنيست

لم تنته قصة غطاس مع وصول الأسطول وجره إلى أسدود، فهو سيواجه خلال الأسبوع المقبل خطوات وإجراءات برلمانية ضده، نزولاً عند مطالبات من اليمين الإسرائيلي الذي دعا إلى رفع الحصانة عنه وتجريده من حقوقه البرلمانية وامتيازاته، خصوصاً على ضوء حملة التحريض العنصرية التي شنّها اليمين ضده، ولكن أيضاً بمساعدة مما يسمى باليسار الإسرائيلي وأحزاب الوسط، بدءاً من تحريض عضو الكنيست عن حزب "العمل" إيتسك شموليك، وانتهاء بانضمام زعيم حزب "ييش عتيد" يئير لبيد إلى جوقة المحرضين.

وفي هذا السياق، اعتبر غطاس أن "هذا الجو التحريضي يكشف زور هذه المجموعات، معلناً أنه أوعز إلى جمعية "عدالة"، المركز الحقوقي للفلسطينيين في الداخل، لمتابعة الملف القضائي، وخصوصاً أنه لا يعتزم الرضوخ لقرارات لجان الكنيست سواء لجنة الداخلية أم ما يسمى بلجنة "الآداب" وإنما الاستئناف والتوجه إلى القضاء. واعتبر غطاس أن ما قام به هو جزء من عمله كمنتخب جمهور وكفلسطيني يرفض الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يفرج عن غطاس ويرحّل المرزوقي إلى فرنسا

المساهمون