"حماس": الحكومة المقرر تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات

أصدرت حركة "حماس"، اليوم السبت، بياناً صحافياً على موقع الحركة الرسمي، تحت عنوان: توضيحاً لموقف الحركة من تشكيل حكومة جديدة.

وأكد البيان أن "اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة، وعليه فالمطلوب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة".

ودعا البيان "الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدد البيان على أن "أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي؛ وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة"، مؤكداً ضرورة أن "تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها".

وطالب البيان الحكومة المقرر تشكيلها بأن تضع حلاً فورياً لمشكلة الموظفين، من دون أي شروط مسبقة.

في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية في "منظمة التحرير"، أحمد المجدلاني، لـ"العربي الجديد"، "إن اللجنة المكلفة التشاور مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ما زالت متمسكة بالمشاورات والحوار مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس".

وأكد المجدلاني أن "اللجنة ما زالت تنتظر رداً مكتوباً من حماس، كما وعدت بذلك الحركة، نهاية الأسبوع الماضي"، معتبراً أن "بيان حماس الذي صدر من قطاع غزة، هو بمثابة رد رسمي للحركة، في ظل عدم وجود رد حتى الآن".

وأضاف: "إذا كان الحوار مع حماس قد بدأه عضو اللجنة، عزام الأحمد، مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، لماذا يخرج البيان من قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "أي حوار مع حماس يجب أن يكون مع قادتها في قطاع غزة وليس في أي مكان آخر".

واتهم المجدلاني "بعض الأطراف الفلسطينية بالرغبة في فتح حوار طويل قد يستمر مدة عام أو أكثر، لمناقشة شروط ونقاط سابقة لأوانها وستقوم حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذها في حال تم تشكيلها، مثل عقد المجلس التشريعي، وغيره".

وحول الإطار القيادي الذي تتمسك به "حماس" كشرط يسبق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال المجدلاني، إن "الإطار القيادي الموحد هو أمر من اختراع حماس فقط، لأنه لم يرد في أي اتفاقيات سابقة موقعة لإنهاء الانقسام مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، وأن ما ورد في هذه الاتفاقيات هو لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير وهي ليست إطاراً بديلاً أو موازياً للجنة التنفيذية".

من جهته، قال القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ونائب أمينها العام، قيس عبدالكريم، إن الاتصالات مع الفصائل بدأت منذ فجر الأربعاء، حيث كانت هناك سلسلة اتصالات مع مختلف فصائل "منظمة التحرير"، وكذلك مع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من أجل الاتفاق على صورة المشاورات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أبو ليلى في تصريحات صحافية أن المشاورات ما زالت في بدايتها، ومن حيث المبدأ الجميع يوافق على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها يجب أن تضم ممثلين من مختلف الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة، وهنالك فصيلان على الأقل عبرا عن دعمهما لضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنهما أبديا عدم رغبتهما في المشاركة فيها، وهما "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وحول المهلة الممنوحة للجنة الحوار من أجل إتمام المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة، أوضح أبو ليلى أنه "جرى الحديث في اجتماع اللجنة التنفيذية عن استعجال تشكيل هذه الحكومة بحيث تنهي مشاورات تشكيلها في غضون أسبوع، ولكن ربما تكون هذه الفترة غير كافية". مشيراً إلى أن "المهم أن ينجز العمل، وليس أن نحدد سقوفاً زمنية لإنجازه".

اقرأ أيضاً: غزة على موعد مع "أسطول الحرية 3" الاثنين