الدبيبة يشكل لجنة لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إنشاء لجنة للترتيبات الأمنية، اليوم السبت، وكلفها بالإشراف على انسحاب كافة تشكيلات الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية وعودتها إلى مقارها.

ويأتي قرار الدبيبة بعد إعلان وزير الداخلية عماد الطرابلسي، أمس الجمعة، عزم الحكومة البدء في تنفيذ خطة أمنية لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات المسلحة، وتسليم مقار مؤسسات الدولة والمنافذ البحرية والجوية للقوة الشرطية بالوزارة، وأكد أن وزارته ستنفذ الخطة في غضون عشرة أيام بدءاً من اليوم السبت، وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت بعد اتفاق كافة قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس خلال اجتماع لهم، أمس الجمعة، بإشراف المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وكان الطرابلسي أعلن في فبراير/شباط الماضي عن خطة وزارته بشأن إخراج التشكيلات المسلحة إلا أن إعلانه بالأمس جاء في أعقاب توتر أمني عال وتحشيدات عسكرية قرب مقر المصرف المركزي بطرابلس. وجاء التوتر والتحشيد وسط تصعيد كبير بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، على خلفية عزم المجلس الرئاسي تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد مقابل رفض مجلس النواب، الأمر الذي أدى الى انقسام حاد في موقف تشكيلات طرابلس المسلحة بين موالين لمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير المقرب من مجلس النواب، وبين موالين للمجلس الرئاسي كانوا على وشك اقتحام مقر المصرف لتمكين مجلس الإدارة الجديد من مزاولة مهامه.

وسيترأس الطرابلسي اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، تبعاً لقرار الدبيبة، وستتشكل من 16 عضواً هم: رئيس جهاز الأمن الداخلي، معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، وكيل وزارة الحكم المحلي، مندوب عن مكتب النائب العام، مندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وتضم اللجنة في عضويتها كذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، جهاز المخابرات العامة، جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، جهاز التدخل والسيطرة، جهاز مكافحة الإرهاب، مندوب عن اللواء 111 ومندوب عن اللواء 444.

وحدد الدبيبة مهام اللجنة في الإشراف على سحب وعودة جميع تشكيلات الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها وإخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة بتسييرها بالإضافة إلى حصر السجون واخضاعها للجهات القضائية والأمنية. ومن مهام اللجنة كذلك حصر المباني والمقار العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري، وحصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توتر أمني في طرابلس على خلفية الصراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق خطة الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس من خلال ثلاثة مسارات، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة. وأوضحت الوزارة أن العمل من خلال هذه المسارات يجري في عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية، وقصر تسيير عمل البوابات الأمنية في الطرقات على أجهزة وزارة الداخلية بالإضافة لبدء قوات الشرطة في تنفيذ مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة. ونشرت الوزارة فيديو عن تسلم وحدات الأمن المركزي التابعة للوزارة مقر مصرف ليبيا المركزي، وانتشار عناصرها في محيطه في إشارة لبدء العمل بالخطة الأمنية التي أعلنها الطرابلسي أمس الجمعة.