إجراءات برلمانية لحفظ "المنجزات النووية الإيرانية"

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن نواباً إيرانيين قدموا رسالة للهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني، طالبوا فيها بإعطاء الأولوية لبحث مشروع "حفظ المنجزات النووية الإيرانية"، وتسريع التصويت عليه، بعد أن تمت الموافقة على المشروع من قبل أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، أمس الثلاثاء.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي، عباس علي منصوري، أنّ كل الأعضاء وافقوا على البنود الثلاثة التي تهدف لحماية برنامج إيران النووي، من دون الخروج عن معاهدة الحد من الانتشار النووي أو نقض التعهدات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن منصوري قوله، بأنّ البند الأول للمشروع يقضي بضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي، أو العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي، في اليوم الأول من توقيع الاتفاق النووي.

كما جاء في البند الثاني، أن البرلمان يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي تفتيش غير متعارف عليه، وغير قانوني لكل المنشآت النووية والعسكرية والأمنية الإيرانية، كما يمنع حصولهم على مستندات فيها معلومات عن علماء إيران النوويين.

وأوضح منصوري أنّ البند الثالث من المشروع يضمن للبلاد تطوير مشاريعها النووية وحصولها على التقنية اللازمة لاستمرار الأبحاث العلمية، مشيراً إلى أنه تمت إضافة ملاحظة تقضي بتشكيل لجنة برلمانية، تتكون من سبعة نواب يقدمون تقريراً كل ثلاثة أشهر للبرلمان، يعطي معلومات حول آلية تنفيذ الاتفاق النووي، والتزام الحكومة والأطراف المقابلة بالبنود الثلاثة.

تأتي هذه الخطوة، في وقتٍ اتجه فيه مساعدا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومجيد تخت روانجي، إلى فيينا لاستئناف جولة مفاوضات نووية جديدة مع الغرب، لاستكمال العمل على كتابة البنود التفصيلية للاتفاق النهائي المفترض الإعلان عنه مطلع يوليو/تموز المقبل.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، في مؤتمرها الصحافي اليوم الأربعاء، أنّ مشروع البرلمان يلزمه مراحل عدة حتى يتم التصويت عليه وإقراره بشكل رسمي، مشيرةً إلى أنّ لدى الحكومة وجهات نظر عدة حول المشروع ستناقشها مع نواب البرلمان، لتحقيق مصلحة البلاد بالدرجة الأولى.

ولفتت أفخم إلى أن الوفد المفاوض يخوض مفاوضات مكثفة، في محاولة لتقليص الخلافات العالقة مع الآخرين، وأنّه من المبكر الحديث عن تمديد المفاوضات.

وحول التقرير الأخير للوكالة الدولية حول برنامج إيران النووي والذي يشكك بوجود أبعاد عسكرية للبرنامج، ذكرت أفخم أنّ التقرير لم يحمل أي جديد، موضحةً أن بلادها تأمل أن تتعاون مع الوكالة، لوضع جدول زمني دقيق لإنهاء الخلافات.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة أنباء "مه" الإيرانية عن المفاوض النووي، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء قوله، بأن إيران لن ترضى بتوقيع اتفاق إلا في إطار زمني محدد حيث لن يكون هناك أي تعهدات نووية أبدية.

اقرأ أيضاً: إيران تدعو للتعاون مع أوروبا والاتفاق النووي نقطة الانطلاق