مجلس الأمن دعم خطةً لمساعدة محاصري اليرموك بأموال قليلة

21 ابريل 2015
يحتاج المخيم إلى مساعدات بقيمة 13 مليون دولار (الأناضول)
+ الخط -



دعم مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، خطة بثلاث نقاط، لمساعدة الفلسطينيين في مخيم اليرموك، جنوب دمشق، فيما تمكنت وكالة الأنوروا من الحصول على حوالي 19 في المئة فقط، مما تحتاجه لتقديم المساعدات الإنسانية للعام الجاري.

وأوضحت سفيرة الأردن للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن في دورته الحالية، دينا قعوار، خلال جلسة مغلقة لنقاش الوضع في اليرموك، أن المجلس دعم خطة تتكون من ثلاث نقاط لدعم اللاجئين الفلسطينيين (والسوريين) المتبقين في مخيم اليرموك  تتلخص بـ"تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين لا يستطيعون أو لا يريدون مغادرة مخيم اليرموك. وتسهيل ومساعدة هؤلاء الذين يرغبون بمغادرة  المخيم وتوفير طرق آمنة لهم للمغادرة وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات للنازحين من المخيم والمتواجدين خارجه".

وطالب المجلس، الأطراف المختلفة حماية المدنيين وتجنيبهم الاقتتال الدائر، وكذلك المجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والمادي للأونروا، كما دعا جميع الأطراف على الأرض التوقف عن محاصرة وضرب المخيم. ودان "المنظمات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة وداعش"، وطالبها بالانسحاب الفوري من المخيم.

اليرموك يحتاج إلى 13 مليون دولار

وقدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيير كرينبول، إحاطة متلفزة، من القدس المحتلة، حول آخر التطورات، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأوضاع في مخيم اليرموك. 

وأشار كرينبول إلى أن "الوضع في المخيم يبقى صعباً للغاية على الرغم  من تمكن الأونروا من الوصول وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الفورية للمناطق المتاخمة على حدود المخيم ووصول المساعدات للفلسطينيين والسوريين المحاصرين في المخيم خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف "طالبنا بمساعدات فورية لمخيم اليرموك تصل قيمتها إلى 13 مليون دولار أميركي، إضافة إلى الميزانية التي نحتاجها للعام الجاري لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء سورية، والتي تصل إلى 415 مليون دولار".

ولفت إلى أن "الأنوروا تمكنت من الحصول حتى الآن على 77 مليون دولار فقط، أي حوالي 19 في المئة، مما تحتاجه لتقديم المساعدات الإنسانية للعام الجاري"،

ودعا مجلس الأمن إلى إرسال وفد خاص للمنطقة لمعاينة الأوضاع بنفسه. ولم يؤكد المجلس ما إذا كان ينوي الاستجابة لطلب كرينبول.