القصر الملكي في المغرب يدخل على خط "الإجهاض"

في تطوّر لافت، للنقاش حول ملف الإجهاض السري، دخل القصر الملكي في المغرب على خط تفاعلات هذا الملف، مما يشكل استجابة سريعة من قبل الملك محمد السادس للنقاش الدائر في الأوساط الاجتماعية والسياسية، وتدخلاً في الوقت المناسب لسد الباب على كل استغلال للملف من الأطراف الموجودة في الساحة.

ودعا الملك، مساء اليوم الإثنين، كلاً من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أثناء استقبالهم في القصر الملكي بالدار البيضاء، إلى إعداد تصور متكامل لهذا الملف خلال شهر واحد، بحضور مستشاره القوي فؤاد عالي الهمة.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، لاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلّي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

ونبّه بيان القصر إلى أن هذا الملف "قضية طبية بامتياز"، موصداً الباب أمام كل النزاعات السياسية التي حاولت دفع النقاش حول ملف حساس مثل تقنين الإجهاض إلى وجهات أخرى، وبالأخص مع اقتراب الانتخابات البلدية في سبتمبر/أيلول المقبل.

من جهة أخرى، أكد الوزير الرميد، أحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية، في تصريحات صحافية أن "الملك  أعطى أمراً لصياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".