تركيا: أحكام جديدة بالسجن على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي

أصدر القضاء التركي، اليوم الجمعة، أحكاماً جديدة بالسجن بحق القيادي الكردي المعتقل وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش في عدة قضايا يحاكم فيها بلغت ثماني سنوات. وتأتي الأحكام الجديدة بعد أحكام سابقة بسجنه 42 عاماً صدرت قبل شهرين من قبل المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة، وذلك في قضية أحداث كوباني التي تعود للعام 2014، حيث وجهت له 47 تهمة.

وصدرت القرارات بعد 83 جلسة محاكمة. وكان دميرتاش وقيادات في حزب الشعوب الديمقراطي اعتقلوا منذ العام 2016 وبقوا موقوفين دون توجيه اتهام لهم إلى حين عودة القضية وقبول الدعوى في العام 2021، حيث بلغت صفحات القرار 130. وفي محاكمات اليوم، صدر حكم بحق دميرتاش بقضية "إهانة الرئيس"، وذلك عن كلمات ألقاها في أربع ولايات تعود لفترة ما قبل اعتقاله خلال توليه رئاسة الحزب، ليحاكم في أربع قضايا بتهمة إهانة الرئيس ويصدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات ونصف السنة.

وخلال المدافعة بهذه المحاكمة، قال دميرتاش "اليوم أتحدث من السجن، ولكن غدا سترون أنني سأصبح في الحكم، يوما ما سأحكم البلاد بدعم من الشعب". وأضاف "هذه قضية سياسية تخل بقانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تتواصل المحاكمة منذ سبع سنوات، هي سياسة فاشية ولأني استخدمت حقي في النقد وبسبب كلماتي حوكمت بالسجن 55 عاماً".

وفي قضية أخرى، تجري في ولاية مرسين، تلقى دميرتاش حكماً بالسجن عامين ونصف العام في قضيتين، من قبل المحكمة الجزائية الأصيلة الـ14 في الولاية، حيث انضم دميرتاش للمحاكمات من سجنه في ولاية أدرنة عبر الاتصال المرئي الخاص بالمحاكم. ورفض دميرتاش التهم الموجهة له، لتصدر المحكمة حكما عليه بالسجن عاماً ونصف العام على ذمة تهمتين هما "إهانة علنية للحكومة وأجهزة القضاء والجيش وقوى الأمن"، وتهمة "إهانة أو تحريض الشعب على الحقد والكراهية"، ليصبح مجموع الأحكام ثلاث سنوات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: أحكام بسجن قيادات كردية في قضية أحداث عين العرب

وخفضت المحكمة من كل حكم صدر ثلاثة أشهر ليصبح المجموع عامين ونصف العام، حيث رفعت بهاتين التهمتين 10 دعاوى قضائية بحق دميرتاش تم دمجها، ومع الاعتراض تمت إحالة ملفين إلى إسطنبول للنظر فيها من قبل المحكمة الأصيلة 47.

ودميرتاش من مواليد العام 1973 وهو محام وسياسي وكاتب، واستمر بمنصب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للعام 2018 رغم اعتقاله، حيث أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات بانتهاك حقوقه وطالبت بالإفراج عنه ولكن الحكومة لم تفرج عنه ولم تستجب للمطالب الأوروبية ولا للدعوات من المعارضة بالإفراج عنه. ويحاكم دميرتاش مع 36 قيادياً كردياً من بينهم نواب برلمانيون سابقون في القضية المعروفة بأحداث كوباني في تركيا وتعود أحداثها للعام 2014، حيث طالبت النيابة العامة بالسجن المؤبد مرة واحدة على الأقل فيما طالبت بالمؤبد أكثر من مرة على آخرين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021، قبلت المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة مذكرة ادعاء بحق 108 أشخاص من بينهم 27 معتقلاً من القيادات الكردية، في قضية أحداث كوباني التي أسفرت عن مقتل 37 شخصاً في تركيا، حيث أعدت المذكرة من قبل النيابة العامة في أنقرة بعد أشهر من التحقيقات الجارية.

ووقعت أحداث كوباني في السادس والسابع من أكتوبر تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم السماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش"، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر.

وفي سياق مشابه، وصلت إلى البرلمان التركي مذكرات رئاسية تطالب برفع الحصانة عن نواب في البرلمان غالبيتهم من المعارضة، تم تحويلها إلى اللجنة المشتركة للدستور والعدل في البرلمان من أجل النظر فيها.

وشملت المذكرات وهي 10 عدة نواب، من بينها مذكرتان بحق النائب في حزب العدالة والتنمية محمد فاروق بنرباشي، ومذكرة بحق كل من النواب في حزب "ديم" الكردي سري ساكيك، وبورجوغول جوبوك، وميرال دانش بيشتاش، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري مصطفى صري غول، والنائب عن حزب اتحاد الديمقراطيين كسكين بايندر، والنائبين عن الحزب الجيد لطفي توركان وبوراك أكبوراك، والنائب عن حزب الحركة القومية سميح إشكفير.

وسبق أن تلقى البرلمان قبل عام مذكرات بحق 12 نائباً معارضاً، ويبلغ عدد الملفات التي في أجندة البرلمان أكثر من 700 ملف أغلبها بحق المعارضة، وتعتبر المعارضة التركية مسألة رفع الحصانة البرلمانية من القضايا التي تضغط الحكومة التركية فيها على المعارضة، وخاصة الأحزاب الكردية بحجة الدعاية للأحزاب المحظورة كحزب العمال الكردستاني. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أسقط البرلمان التركي، عضوية النائب البرلماني المعارض عن حزب العمل جان أطالاي في جلسة عاصفة تخللتها ردود فعل واسعة من قبل أحزاب المعارضة.