قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الخميس، أمام نواب الشعب، إن تونس ستثأر لكل قطرة دم أريقت. متوعداً بتشديد الإجراءات، وبوضع كل إمكانيات الدولة لمواجهة خطر الاٍرهاب الذي مر إلى السرعة الموالية، وأصبح يستهدف أركان الدولة، حسب تعبيره.
الصيد تحدث اليوم أمام البرلمان في جلسة مخصصة للميزانية، بعد جلسة أولى استثنائية للوقوف عند تفاصيل الحادث الإرهابي وسط العاصمة، والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للأمن، أمس الأربعاء.
من جهةٍ أخرى، شيع التونسيون، أمس، في عديد المدن، شهداء الحادث الإرهابي من أعوان الأمن الرئاسي، بعد تأبينهم في القصر الرئاسي، بإشراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وأكد معلومات أنه تم التعرف على الإرهابي صاحب الجثة رقم 13 بعد نشر صورته من طرف تنظيم "داعش" الذي تبنى العملية، وتمت مطابقة المعلومات المتعلقة به.
اقرأ أيضاَ: "داعش" يعتبر تونس أولوية لهجماته... موجبات الحرب الشاملة وشروطها
وبحسب الروايات المتواترة، فإن تونس تجنبت كارثة أكبر، رغم ضخامة الاعتداء، إذ تفيد تقارير ومعلومات متطابقة أن سائق الحافلة قام بدور بطولي، عند اعتراضه للإرهابي الذي صعد إلى الحافلة بشكل تلقائي، وكان ينوي الذهاب مع المجموعة في الحافلة.
لكن السائق الذي استغرب وجوده، سأله عن هويته، وطالبه ببطاقة العمل الأمنية، فرد بالقول إنه ذاهب إلى مصالح الأمن في قصر قرطاج ليتسلمها، غير أنّ السائق رفض ذلك وأصر على نزوله من الحافلة، لأنه لم يتعرف عليه.
وحسب الروايات التي تنقل من مكان الحادث، وقف السائق من كرسيه بهدف إنزاله، فما كان من الإرهابي إلا تفجير نفسه في مدخل الحافلة الأمامي، وهو ما يفسر الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا الجزء، ولكنه يفسر أيضا كيف نجا عدد كبير من أعوان الأمن من موت محقق، بحكم وجودهم في الجزء الخلفي من الحافلة.
وإذا ما تأكدت هذه الرواية التي لم يؤكدها أي مصدر رسمي، فإن الإرهابي كان ربما ينوي الذهاب إلى قصر قرطاج وتفجير نفسه هناك، أو في أقل الاحتمالات تفجير نفسه في قلب الحافلة، وربما في مكان أكثر ازدحاماً وسط تونس، وهو ما يعني أنه وقع تجنب كارثة أكبر في كل الاحتمالات.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية، إنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين قامت، في اللّيلة الفاصلة بين 25 و26 نوفمبر، بـ526 عملية مداهمة، تمّ خلالها إيقاف 30 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى "تنظيم إرهابي"، وحجز مطويّات ذات "منحى إرهابي"، وسلاح ناري من نوع "سميث"، بالإضافة إلى بندقيّتي صيد عيار 16 مليم، ومعها 33 عيارا ناريا، وعدد من الوحدات المركزيّة للحواسيب. وأذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم، عن أكثر من 200 انتداب متخصص، بالإضافة إلى انتداب عدد من تلامذة جنود متطوعين (ذكور) لفائدة جيش البحر، وتلامذة رقباء (ذكور) لفائدة جيش البحر، وتلامذة ضباط صف بالبحرية (ذكور) للعمل بجهتي صفاقس وجرجيس.
اقرأ أيضاً: الصدمة تسيطر على الشارع التونسي: لا أحد بمأمن