انقسام الخبراء حول البيان المشترك لحلّ "أزمة النهضة"

أعلن وزير الريّ المصريّ، حسام غازي، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تنتظر ردّ الطرف الإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، لاستنئاف المفاوضات حول سدّ النهضة، في ضوء البيان المشترك الذي صدر على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بين الرئيسين المصري والإثيوبي. 

واعتبر غازي، في تصريحات صحافية، أن استئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم حول أزمة سد النهضة في 21 يوليو/تموز المقبل، بادرة أمل جديدة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وأكد أن الاجتماع بين الدول الثلاث يأتي وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والإثيوبي التي عقدت في الفترة الأخيرة في غينيا. ونصّت على احترام مبادئ الحوار والتعاون لتحقيق المكاسب المشتركة بين البلدين، وتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، في مقابل أن تلتزم مصر بالحوار البناء مع إثيوبيا مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتها التنموية.

من جهته، قال الأمين العام المساعد السابق لـ"منظمة الوحدة الأفريقية"، السفير أحمد حجاج، لـ"العربي الجديد"، إن البيان المشترك بين مصر وإثيوبيا سيؤدي إلى تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، وإيجاد مخرج لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أنه نص على التزام إثيوبيا بتجنب أي ضرر محتمل لبناء السد قد يؤثر على استخدامات مصر من مياة النيل.

ولفت حجاج إلى أن مصر تمكنت من إقناع الطرف الإثيوبي بأن الأخير لا يستطيع المضي قدماً في بناء سد النهضة من دون الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وأضاف أن البيان سيكون مرجعاً لاجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في الخرطوم وتضم مصر، إثيوبيا، والسودان. كما أنه سيحيي تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول معايير كفاءة بناء السد وطريقة التشغيل. وتابع أنه لا سبيل عن التفاوض المباشر مع أديس أبابا، مفضلاً ابتعاد مصر عن الاستعانة بالوسطاء الدوليين، لأنهم يزيدون من تعقيد الأزمة. ولفت إلى أن الموقف المصري بات واضحاً، وهو أن مصر لن تستطيع الاستغناء عن حصتها في مياة نهر النيل.

في المقابل، انتقد مدير إدارة العلاقات الدولية الأسبق في وزارة الخارجية، السفير إبراهيم يسري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع أزمة سد النهضة. وقال إنه أرسل إليه خطة تتضمن أوراق ضغط وحلولاً جادة (رفض الإفصاح عنها) لاستخدامها في التعامل مع الأزمة وحماية حقوق مصر المائية.

وأضاف يسري أن مصر خرجت خاسرة من البيان المشترك مع الطرف الإثيوبي، واصفاً ما جاء فيه بأنه "عبث في عبث ولم يقدم أي جديد". وقال إنه "لا يوجد أي مصري يوافق على ما جاء في البيان".

وأوضح أن البيان لم يحمل إثيوبيا أي التزامات أو تعهدات تضمن عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، بل أضرّ بحقوق مصر المائية والقانونية، وأنه لا بديل عن التحرك في اتجاه الضغط على الطرف الإثيوبي لمنع استكمال بناء السد. وأشار إلى أن هناك مؤامرة حقيقية تقودها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لتصعيد الأزمة بين مصر وإثيوبيا لتهديد أمن مصر المائي.