وزير الأوقاف المصري: فتوى تطليق الزوجة "الإخوانية" سياسية

06 فبراير 2014
+ الخط -
عقّب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في القاهرة، فتحي أبو الورد، على قرارات وزير الأوقاف الأخيرة قائلاً إن "وزارة الأوقاف غير مستقلة، شأن بقية مؤسسات الدولة، والمشكلة في مصر أن الهيئات والمؤسسات الدينية الرسمية خادمة للسلطة الحالية، وكان يجب عليها أن تحافظ على استقلاليتها، ولا تقول إلا ما يتفق مع المصالح الشرعية".

من جهته، شدد وزير الأوقاف المصري مختار جمعة على أن الجهة المختصة بالفتوى هي دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، وأن الوزارة ستحاسب كل مَن خرج عن خط الوزارة في الدعوة على المنبر، وان الآراء السياسية محلها خارج المساجد.

ووصف جمعة فتوى إمام مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، بتطليق الزوجة الإخوانية بأنها فتوى سياسية قالها بعيداً عن المسجد ولا علاقة للأوقاف بها، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إصدار كتاب يتضمن اللوائح والقوانين بعد تعديل بعضها.

ونوّه وزير الأوقاف إلى أن دعوات التكفير التي انتشرت أخيراً سببها توجّهات ومصالح سياسية، ليس على أرضية دينية، بل يلجأ إليها مَن لا يعرف عن الدين شيئاً، حسبما قال.

توحيد الخطبة

وكان وزير الأوقاف قال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن نسبة الالتزام بقراره توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية كبيرة، إلا أن هناك تجاوزات فردية ستتم المحاسبة عليها، وستتلاشى مع الوقت، مناشداً وسائل الإعلام بمناقشة موضوعات الخطب – التي تحددها الوزارة مسبقاً - لكونها قضايا وطنية.

وانتقد أبو الورد قرار توحيد الخطبة في ظل الأحداث الحالية، قائلاً إنه "حق يُراد به باطل"، نظراً إلى أن تحديد الموضوعات الآن يتم بصورة دقيقة بهدف تفويت الفرصة على الخطيب للخروج عن النص، وتعرّضه للعقوبة في حال عدم التزامه، وذلك في إطار "تسييس خطبة الجمعة، وتطويعها في فلك النظام الانقلابي"، بحسب قوله.

التعامل بمكيالين

ويقول أبو الورد إنه لو كان صدر قرار توحيد الخطبة في العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو/ تموز الماضي، لكانت الدنيا هاجت وماجت، شأن "كافة القضايا التي يتعامل فيها مؤيدو الانقلاب بمكيالين"، موضحاً أن الأمر من حيث المبدأ جائز، ولكن بضوابط، فلا مانع شرعي من توجيه الخطبة لصالح إحدى القضايا التي تشغل الرأي العام، شريطة أن يكون الخطيب حراً وطليقاً فى معالجة الموضوع، وفقاً لطريقته وأسلوبه.

وابتعد وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب الحالية قليلاً عن طريقته المعهودة، المؤيدة بقوة للسلطة الحالية، موجهاً رسالة بقوله إن "مصر لن تشهد الاستقرار ما لم تتحقق العدالة في السلطة وتوزيع الثروة"، لافتاً إلى أن "زمن الاحتكار للسلطة ولّى، ولا بد من أن يتّعظ مَن هو قادم من وجود رئيسين سابقين خلف القضبان".

وأشار جمعة، خلال المؤتمر الذي عقد في مقر وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، صباح اليوم الخميس، إلى أن الوزارة جادة فى تحسين أحوال الدعاة، ومساعدتهم فى التثقيف، لافتاً إلى افتتاح مكتبات ومعارض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومنحها تخفيضاً على أسعارها يقدّر بـ40% للدعاة.

المؤقت والمشير

وأشاد جمعة باهتمام الرئيس المؤقت للبلاد، المعيّن من الجيش، عدلي منصور، بشؤون الدعوة، وموافقته على رعايته الاجتماع العالمي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يومي 25 و26 من شهر مارس/ آذار المقبل.

كما أشاد الوزير باهتمام وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بالدعاة الذين يعملون في قطاع الشؤون المعنوية في المؤسسة العسكرية وإكرامهم أدبياً ومادياً.

يشار إلى أن الوزير الحالي اتخذ مجموعة من الإجراءات العقابية تجاه الآلاف من الأئمة سواء باستبعادهم أو نقلهم إلى أماكن بعيدة، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان.

انقلاب

وفي سياق ذي صلة، أكد بيان علماء أهل السنة في ختام الملتقى العلمي الأول لهم في مدينة اسطنبول بتركيا، أن ما حدث في مصر هو انقلاب، وخروج على الحاكم الشرعي تجب مقاومته والتصدي له بكل الوسائل المشروعة.

وأوضح البيان الصادر أمس، الأربعاء، أن الادعاء بقبول الانقلاب وفق مفهوم المتغلب، باطل شرعاً وقانوناً، لأنه غير مقيم للشرع، ولا محترِم للحقوق والحريات، إلى جرائم الانقلاب الشنيعة في الظلم والقتل والإجرام.

دلالات
المساهمون