مصر: أساتذة يرفضون اقتحام الجامعات وتعديل قانونها

القاهرة-داليا العقاد

 جدد أعضاء هيئة تدريس اليوم الأربعاء رفضهم لانتهاك الداخلية لحرم الجامعات والاجراءات الاستثنائية التى اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى بشأن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات لمصادرة الحريات الطلابية التى اكتسبها الطلاب بعد ثورة 25 يناير.

وذكر البيان الموقع من عشرات من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية أنه يمكن مواجهة أى خروج على القانون بالتشريعات والتنظيمات القائمة، "وأن أيه إجراءات استثنائية من شأنها ترسيخ القمع في وقت نرى أن  أشد ما تحتاجه مصر هو المزيد من الحرية الذي يمكن أبناءها ن استكمال طريق ثورة يناير".

وأضاف البيان أن الحريات الطلابية والأكاديمية تشهد محاولات مستميتة للارتداد إلى ظروف أسوأ مما كانت عليه حتى قبيل 2011، منها محاولة منح الضبطية القضائية لحرس الجامعة المدني، ثم قرار مجلس الوزراء في نوفمبر 2013 بمنح رؤساء الجامعات الحق في استدعاء قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي، ثم قراره في ديسمبر 2013 بشأن عودة الحرس الجامعي لبوابات الجامعة أثناء فترة الامتحانات، ثم الحكم القضائي بحظر التظاهرات الطلابية في الجامعات إلا بإذن مسبق من رئيس الجامعة، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات إضافة مادة لقانون تنظيم الجامعات تمنح رؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب نهائيا، ثم السماح للشرطة باقتحام حرم الجامعة مما ترتب عليه قتل عدد كبير من الطلاب والقبض على المئات.

البيان - الموقع من عشرات الأساتذة منهم أستاذ الأدب بجامعة عين شمس الدكتورة رضوى عاشور، وأستاذ الادب بجامعة القاهرة الدكتورة رندة أبو بكر، وأستاذ بكلية التخطيط العمراني الدكتور مجدي قرقر ، ودكتورة بكلية العلوم ليلي سويف، وأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس الدكتورة عايدة سيف الدولة، وأستاذ التراث بالجامعة الامريكية الدكتور أدم طالب – حذر من المساس باستقلال الجامعة، وعودة سيطرة الأجهزة الأمنية على الجامعات، بهدف اخماد أي معرضة للنظام الحالي.

وطالب بإلغاء كافة القرارات والتشريعات الاستثنائية التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء منذ سبتمبر، وعدم عودة الشرطة للجامعة، وتدريب قوات الأمن المدني في الجامعات.