أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً، الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف منع جيشها الذي أطاح الحكومة المدنية من "ارتكاب مزيد من الانتهاكات".
وقالت المنظّمات في الرسالة المشتركة، إنّه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، رداً على الانقلاب العسكري، وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
وأضافت أنّه "يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى ميانمار، بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا، أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة" إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع فبراير/ شباط الجاري الحكومة المدنية التي كانت تترأسها أونغ سان سو تشي.
ومن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بحقّ الفيتو (روسيا والصين) والثالثة (الهند) تشغل منذ يناير/ كانون الثاني مقعداً غير دائم.
وشدّد كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه "بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم الحرب وإطاحة الحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن مجلس الأمن أن يفعله، أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على ميانمار".
ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة، ومن بينها بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش، عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية، ينبغي لمجلس الأمن الدولي "أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
