تحقيق مع مدّعي الجنائية الدولية كريم خان بعد أشهر من طلبه اعتقال نتنياهو

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بـ"المطلعين"، الجمعة، قولهما إن الهيئة الإدارية في المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقاً خارجياً مع المدعي العام في المحكمة كريم خان بتهمة "السلوك الجنسي غير اللائق". وطالبت وثيقة داخلية جرى توزيعها على الدول الأعضاء كريم خان بالاستقالة من منصبه على خلفية الادعاءات ضده، في خطوة رجح بعضهم أن تكون على خلفية محاولته إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. ونفى خان هذه الادعاءات مطالباً بالتحقيق فيها وفي مصدرها.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة رويترز إنه جرى الاتفاق على إجراء هذا التحقيق في اجتماع عقد يوم الخميس لمجموعة أساسية من الهيئة الإدارية للمحكمة. وزعمت الوثيقة الداخلية، التي جرى تداولها للمناقشة، أن الهيئة الداخلية المستقلة للمحكمة لتقييم مسائل السلوك كان ينبغي أن تطلق تحقيقاً رسمياً في المزاعم عندما جرى الإبلاغ عنها لأول مرة. وتظهر الوثيقة أيضاً أن الضغوط تتزايد على خان للتنحي مؤقتاً والسماح لأحد نواب المدعي العام بتولي الأمر أثناء إجراء التحقيق.

وكان كريم خان قد قال، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن موقفه بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة. وأكد خان في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين "ليسوا فوق القانون الدولي".

وفي 20 مايو/ أيار، كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الأمن حينها بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما طلب خان، مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

تقارير دولية

التحديثات الحية

كريم خان يدافع عن قراره بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

وكان خان قد أشار إلى تعرّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب. واستطرد: "تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدّون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون". وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)