الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق في آثار لليورانيوم

قال دبلوماسيون حضروا تصويتاً جرى خلف أبواب مغلقة إنّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، اليوم الخميس، قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموماً جميع الإجابات التي تطلبها.

وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قرارا آخر في يونيو/ حزيران، إلا أن صيغة الحالي أقوى وتلمح إلى تصعيد دبلوماسي في ما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.

وذكر دبلوماسيون في الاجتماع أن الولايات المتحدة قالت في بيانها أمام مجلس محافظي الوكالة، قبل وقت قصير من إصدار القرار بتأييد 26 صوتاً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وتغيب دولتين: "يتعين على إيران الآن تقديم التعاون اللازم، لا مزيد من الوعود الفارغة". ولم يصوت ضد القرار إلا روسيا والصين.

وأضافت الولايات المتحدة في إشارة إلى بند يفصّل عدداً من الخيارات من بينها الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي: "يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة"

وبشكل فوري أكثر، تثير قرارات مماثلة غضب طهران، التي أكدت أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد "يؤثر على تعاون" طهران مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال ممثل إيران الدائم لدى الوكالة محسن ناظري أصل، كما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية: "نعتبر أن هذا القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة (...) إنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الأمة الإيرانية".

وكانت الوكالة قد تبنّت، في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً مماثلاً يدين إيران، صوّتت ضده كذلك روسيا والصين.

وحينها ندّدت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه "مسيّس"، وردّت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية.

وتشدّد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحضّ الوكالة على التخلّي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي.

لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم "تفسيرات تقنية ذات صدقية" لآثار المواد النووية التي عثر عليها، بما في ذلك "إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد"، كما وأخذ عينات.

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة "إرنا"، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله، إنه ليست هناك زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران على جدول الأعمال.

وقال إسلامي: "في الوقت الحالي، لا توجد زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران على جدول الأعمال. وبالنظر إلى حسن نوايا إيران وإجاباتها المنطقية، يمكننا أن نأمل تحقيق نتائج جيدة إذا اتبعت الوكالة مساراً مهنياً بعيداً عن الاعتبارات السياسية".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الأسبوع الماضي، إنّ إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في فيينا بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أنّ المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وكانت طهران قد أعلنت، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنها سترسل وفداً إلى فيينا لمحاولة تضييق الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول مراقبة النشاط النووي الإيراني.

أخبار

التحديثات الحية

غروسي يرفض طلب إيران إنهاء التحقيق حول آثار اليورانيوم

وقال غروسي لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر: "لم يأتوا بأي شيء جديد. سنلتقي مجدداً على المستوى الفني في إيران في غضون أسبوعين".

وتسعى إيران إلى إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية، من بين ضمانات أخرى، من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)