وفد من حركة الجهاد بالقاهرة وسط تضارب إسرائيلي بشأن التوصل إلى صفقة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن وفداً برئاسة أمينها العام زياد النخالة وصل إلى القاهرة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى وسبل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على "تليغرام"، إنه "وصل اليوم، الأربعاء، وفد من حركة الجهاد الإسلامي، يضم الأمين العام للحركة القائد المجاهد زياد النخالة، ونائبه الدكتور محمد الهندي، وذلك تلبية لدعوة مصرية، بهدف إجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين قوى المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة".

ويأتي وصول وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة غداة زيارة مماثلة لوفد إسرائيلي أمني رفيع المستوى، برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، لبحث ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الوفد ضمّ إضافة إلى برنيع، رئيس الشاباك رونين بار، ونائبه، ورئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حيث جرى التباحث في الأسماء المقرر إطلاق سراحها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يجري التفاوض غير المباشر مع حركة حماس بشأنه.

أخبار

التحديثات الحية

خاص | كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث اتفاق غزّة

وعلم "العربي الجديد"، أن الوفد الإسرائيلي التقى المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء حسن رشاد، حيث بُحثَت مجموعة من البنود المقرر أن يتضمنها الاتفاق، والتي من بينها وضع معبر رفح البري خلال مدة الاتفاق، والترتيبات الأمنية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث من المقرر أن يخفض جيش الاحتلال الإسرائيلي من وجوده في بعض النقاط، وإخلاء نقاط أخرى في ممر صلاح الدين "فيلادلفيا".

وبحسب ما علمه "العربي الجديد"، فإن القاهرة طرحت ضرورة التوصل إلى اتفاقات واضحة، سواء في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، أو ما سيتبعها من مفاوضات بشأن إنهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة بالكامل.

وكان رونين بار رئيس الشاباك قد عين نائباً له بصلاحيات واسعة وغير تقليدية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون الكشف عن اسمه، إلا أن وسائل إعلام عبرية ذكرت تفاصيل عنه وقتها وقالت إنه كان متخصصاً في التجسس على القطاع العربي، وكان رئيس وحدة الأبحاث، ورئيس وحدة الإحباط في الضفة، ورئيس شعبة إحباط التجسس. وهذه هي الزيارة الأولى لنائب رئيس الموساد للقاهرة ضمن العمل على ملف وقف إطلاق النار.

تضارب إسرائيلي بشأن احتمال التوصّل إلى صفقة

على الجانب الإسرائيلي، تتناقض المواقف بشأن صفقة محتملة مع حركة حماس، في إطار المفاوضات الراهنة، بين متفائل باحتمال تحقيقها قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن يرى أنه يجب عدم الموافقة على المقترح المطروح. ونقلت القناة 12 العبرية، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، قوله: "من الممكن التوصّل إلى صفقة أسرى جديدة قبل تنصيب دونالد ترامب".

وأضاف المسؤول: "هناك تقدّم في المحادثات، رغم وجود فجوات". وأشار إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية حالياً هي عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيُطلَق سراحهم في الدفعة الأولى. وترغب دولة الاحتلال الإسرائيلي في أن يكون العدد كبيراً قدر الإمكان، خشية أن يمر وقت طويل بين دفعة وأخرى، فيما ترغب حركة حماس، وفق مصادر القناة، في عدد أقل في الدفعة الأولى، لتحفيز إسرائيل على المضي قدماً في الاتفاق، مضيفة أن ثمة أملاً في أن تخرج الدفعة الأولى إلى حيّز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة.

والتقى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، عائلات محتجزين، أخيراً، وأعربوا عن قلقهم من صفقة جزئية، بحيث يبقى بعض المحتجزين في الأسر. وأشارت العائلات أمام الوزير إلى خشيتها من وجود جهات (في إسرائيل) غير معنية قد تعرقل الصفقة، فيما أعرب الوزير عن تفاؤله. وفي وقت سابق، الأربعاء، تحدّث كاتس مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وأطلعه على سير المفاوضات بشأن الصفقة، معلناً أن "هناك فرصة حالياً لصفقة جديدة، على أمل إطلاق سراح جميع المخطوفين (المحتجزين)، بمن فيهم حاملو الجنسية الأميركية".

من جانبها، ذكرت القناة 13 العبرية أن إسرائيل مستعدة لمناقشة تقليص القوات في محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، ووفقاً لمسؤولين في تل أبيب، لم تسمّهم، فإن حماس مستعدة للتنازل في هذه القضية. ويبقى الخلاف الرئيسي في الوقت الحالي، وفق مصادر القناة الاسرائيلية، حول وجود جيش الاحتلال في محور نتساريم وتوقيت انسحابه منه. وأشار مسؤولون كبار إلى أن التفاؤل نابع من ضغط ترامب على نتنياهو لإبداء مرونة، لكن "لا يوجد التزام إسرائيلي بوقف الحرب". وأعرب المسؤول عن أمله في أن يبدي نتنياهو مرونة في قضية الانسحاب من محور صلاح الدين.

وقالت القناة 11 العبرية، مساء الأربعاء، إن مقترح الصفقة الحالي يشمل إطلاق سراح عدد قليل نسبياً من المحتجزين. من جهته، قال وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر لليمين في القدس المحتلة إنه "لا يجب الموافقة على صفقة استسلام تقوض إنجازات الحرب". وأضاف سموتريتش: "النصر هو ضرب الأعداء، ضربهم على جميع الجبهات، تدمير حماس، وتفكيك حزب الله، ومهاجمة إيران. هذا هو النصر. من المهم استعادة المحتجزين، لكن هذا ليس نصراً". وتابع أن "على إسرائيل أن تسيطر مدنياً على القطاع وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة المختطفين". ووقعت مشادات بين عدد من أفراد عائلات المحتجزين الذين وصلوا إلى المكان.