وزير المالية الإسرائيلي: سنقيم حكماً عسكرياً في قطاع غزة

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن نية إسرائيل إقامة حكم عسكري في قطاع غزة.

وقال سموتريتش، في حديث للقناة 12 العبرية، مساء أمس السبت، إنه يعارض إدخال مساعدات إنسانية لوكالة "أونروا"، قبل أن يستدرك قائلاً: "ولكن من أجل الالتزام بالقانون الدولي، على إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، على أن تقوم هي بنفسها بتوزيعها".

وأضاف: "سيكون هناك حكم عسكري إسرائيلي في غزة. نحن جميعاً متّفقون أن علينا البقاء في غزة. لقد قلت للجميع في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إنني لست ضد جلب جهة معتدلة (لحكم غزة)، ولكن لا توجد جهة كهذه. علينا نحن أن نقوم بتركيز الجهود الإنسانية لكي نلتزم بالقانون الدولي".

وتابع سموتريتش: "الأمر هو إما أن يدير الجيش الإسرائيلي الأمور هناك (في غزة) وإما حماس. نحن نعمل من أجل القضاء على تهديد حماس وهذا سيتطلب وقتاً. وطالما بقيت حماس هناك فلن يقوم أي أحد بالعمل نيابة عنّا. أنا أؤيد أن ندير الجهد الإنساني بشكل مختلف، بحيث لا يصل إلى حماس ولا يساعدها على بقاء المدنيين معتمدين عليها. والطريقة الوحيدة لذلك هي أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ما يحدث في قطاع غزة".

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أنه "يجب قلب كل حجر" من أجل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مضيفاً أن "كل من ينظر إلى عائلاتهم ويقول إنه سيعيدهم لا يقول الحقيقة". وأوضح: "أنا أقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، ويكذب من يقول إنه بالإمكان غداً صباحاً التوقيع على صفقة تعيدهم".

رصد

التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": مقترح جديد لصفقة تبادل تقود لوقف الحرب على غزة

وبحسب سموتريش، فإنه "ليس هناك ما يبعد فرصة عودة المختطفين أكثر من التظاهرات والحملات (الإسرائيلية التي تُنظم للمطالبة بصفقة تعيدهم) والتي ترفع الثمن. السنوار يجلس في القبو ويشاهد التباكي في استوديوهات التلفزيون. السنوار لا يستخدم المختطفين لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) أو من أجل البقاء على قيد الحياة، بل لتفكيك المجتمع الإسرائيلي، فهذا هو طموحه".

في رده على سؤال حول أهداف الحرب: إعادة المحتجزين وإسقاط حكم حماس، أجاب سموتريتش أن "كليهما مهم ولا يوجد تناقض بين الهدفين. تقع على الدولة مسؤولية إعادتهم وتحقيق الانتصار حتى يتمكنوا من العودة، والطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي القضاء على حماس. علينا أن نفهم أن من يعبث معنا يُمحى ويختفي من الخريطة، وهذا ما يحدث لحماس، بكل مقاتليها وقادتها وأسلحتها". 

وجدد وزير المالية الإسرائيلي التأكيد على أنه يدعو منذ سنوات إلى احتلال غزة وإسقاط حماس: "كتبت منشورات وخططاً حاسمة. ولدي مسؤولية بحكم وجودي في الحكومة". وأضاف: "من يقود الحرب القانونية ضد إسرائيل هما السلطة الفلسطينية وجنوب أفريقيا"، مشدداً على أنه يعارض أن يكون "أمن تل أبيب ونتانيا في يد السلطة الفلسطينية".

وتابع سموتريش: "أعتقد أن لدي تأثيراً كبيراً. أنا لست وزير أمن أو رئيس وزراء. أنا أوقّع على كل شيء، ولكنني لا أتماهى مع كل شيء، وما زلت أقول إن الحرب تسير على ما يرام. على عكس البكاء والتذمر في الاستوديوهات، فإن مقاتلينا وضباطنا الأبطال يقاتلون بكل قوتهم، والجيش الإسرائيلي يقوم بالعمل المطلوب".