وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور، الأحد، على فتح تحقيق بحق الرئيس غييرمو لاسو، المشتبه باحتفاظه بأموال في ملاذات ضريبية بعد ورود اسمه في وثائق "باندورا".
وصوّت 105 نواب من بين 137 يشكلون الجمعية الوطنية، لفتح تحقيق بحق الرئيس، بحسب بيان صحافي صادر عن الجمعية. والهدف من التحقيق، وفق البيان، "تبيان" ما إذا كان الرئيس قد انتهك "الميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين والمسؤولين التصرف بمواردهم أو أصولهم في ملاذات ضريبية".
وذكرت وثائق "باندورا"، التحقيق الذي كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن لاسو سيطر على 14 شركة خارجية معظمها في بنما، وقد جرى إغلاقها بعد إصدار الرئيس السابق رافاييل كوريا قانوناً عام 2017، يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
من جهته، طلب الرئيس البالغ 65 عاماً، من مكتب المراقب المالي العام، فحص أصوله بعد تنازله عن السرية المصرفية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
