تعديل وزاري في قطر يشمل تعيين 6 وزراء بينهم امرأتان

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قراراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء، بينهم سيدتان. ونص الأمر على تعيين كل من الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومنصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي. وكانت الخاطر تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية.

كذلك أصدر أمير قطر أمراً بتعيين عبد الله بن مبارك الخليفي رئيساً للديوان الأميري، خلفاً للشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وعيّن أيضاً، خلفان بن علي بن خلفان الكعبي رئيساً لجهاز أمن الدولة، خلفاً لعبد الله الخليفي الذي عُيّن رئيساً للديوان الأميري القطري.

وفي إطار التغيرات الواسعة التي أجراها أمير قطر، عُيِّنَت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة السابقة، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة للدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وأحمد بن محمد السيد وزيراً للدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. كذلك أصدر قراراً بتعيين محمد بن خليفة السويدي مديراً عاماً لمؤسسة حمد الطبية، ومحمد المير رئيساً لهيئة الأشغال العامة، ومحمد سيف السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار.

أخبار

التحديثات الحية

قطر: التصويت لصالح التعديلات الدستورية لقطر بـ90.6% من الأصوات

وكان أمير قطر قد أصدر في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، تضمن آنذاك دخول 5 وزراء جدد إلى تشكيلة مجلس الوزراء.

وقرّر أمير قطر في شهر مارس/آذار 2023، تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وأجرت قطر يوم الثلاثاء الماضي ثاني استفتاء في تاريخ البلاد على الدستور، حيث حصلت التعديلات الدستورية التي تتضمن تعيين أعضاء مجلس الشورى، وإلغاء شرط الجنسية القطرية الأصلية لتولي المناصب العامة، على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما بلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 84 بالمائة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين.