أفادت وثيقة أميركية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه.
وأكّدت الولايات المتحدة، أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران في أغسطس/ آب للإفراج عن سجناء.
وأعلن في العاشر من أغسطس/ آب عن الخطوط العريضة للاتفاق الأميركي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة مقابل تحويل الأموال والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وأفادت وثيقة وزارة الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
الوثيقة المرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية بأنها ستطلق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.
وقالت: "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حاليا في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية".
وقالت الوثيقة إن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران" لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.
وجاء فيها: "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة (كوريا الجنوبية) إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأميركيين".
وأفادت ثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات دولار وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأضافت الوثيقة أن الاستثناء ينطبق على بعض المؤسسات المالية التي تقع ضمن الاختصاص القضائي الأساسي لألمانيا وأيرلندا وقطر وكوريا الجنوبية وسويسرا للمشاركة في معاملات مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط والبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى الخاضعة للعقوبات الأميركية.
واشنطن: إيران ستتمكّن من استخدام الأموال فقط لشراء السلع الإنسانية
أكّد متحدث باسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إيران ستتمكّن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه الجمهورية الإسلامية المعادية لواشنطن.
وأضاف المتحدّث: "لم نرفع أياً من عقوباتنا على إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".
وتابع: "نواصل التصدّي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج ودعمه للإرهاب ودعمه لحرب روسيا ضدّ أوكرانيا".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أن هذا المبلغ سيتم الاحتفاظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون "متاحاً فقط للتجارة الإنسانية".
في طهران، أكّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، أن إيران ستتمكّن من شراء "أي سلعة غير خاضعة لعقوبات" أميركية ليس فقط لشراء "أدوية ومواد غذائية".
وقال كنعاني في مؤتمر صحافي: "نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن ايران من الوصول الكامل إلى أصولها".
وأضاف: "نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريباً".
وتحدثت وكالة "إرنا" الرسمية عن أن الولايات المتحدة ستُفرج في إطار هذا الاتفاق عن خمسة إيرانيين.
وساطة قطرية
وفي أغسطس/ آب، كشف مسؤول قطري أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران أوصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح وتبادل سجناء وتحرير أموال مجمّدة.
وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن قطر "لعبت دوراً محورياً في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لإطلاق سراح عدد من السجناء وإنشاء قناة تواصل لمعالجة عدد من المسائل المتفق عليها بين الطرفين".
يأتي ذلك فيما قالت وكالة رويترز، الأحد الماضي، نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات، إن الدوحة لعبت دوراً محورياً خلال المفاوضات بين الخصمين اللدودين، واحتضنت ثماني جولات من المحادثات، شارك فيها مفاوضون عن الجانبين الأميركي والإيراني وجرت مفاوضات غير مباشرة بينهم عبر الوساطة القطرية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
