قالت هيئة إشراف قضائي إندونيسية، اليوم الجمعة، إنّها ستستدعي قضاة من محكمة جزئية لاستيضاح ما وصفته بأنه "حكم مثير للجدل"، كان قد أمر فعلياً بتأجيل الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في 2024.
وأصدرت محكمة وسط جاكرتا الجزئية، أمس الخميس، حكماً بأنّه يتعين على مفوضية الانتخابات تعليق كل استعداداتها لأكثر من عامين، وذلك في إطار نظرها دعوى قانونية من حزب يدعى حزب "بريما"، رُفض تسجيله للمشاركة في الانتخابات.
وأثار القرار الذي من شأنه أنّ يؤجل الانتخابات العامة حتى 2025 على أقل تقدير، انتقادات واسعة النطاق وتساؤلات بشأن اختصاص المحكمة، ولماذا حكمت بوقف كل الإجراءات الانتخابية.
وقال متحدث باسم اللجنة القضائية الإندونيسية: "إذا كانت هناك شكوك قوية بوجود مخالفة من جانب القضاة، فإنّ اللجنة ستستجوب القضاة المعنيين".
ومن المقرر أنّ يُنشر النص الكامل لحكم المحكمة اليوم الجمعة، لكن نسخة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أظهرت أنّ القضاة اعتبروا أنّ الحزب حُرم بشكل مجحف من فرصة تقديم الوثائق المطلوبة، لأسباب منها أعطال فنية في برمجيات مفوضية الانتخابات.
وانتقد خبراء قانونيون القضاة لإصدارهم أمراً بتأجيل الانتخابات بشكل عام، بدلاً من إصدار حكم يتعلق بعملية التحقق والتسجيل. وقالت المفوضية إنّها ستطعن على الحكم وستمضي قدماً في الإعداد للتصويت.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
