هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعها الدوري في جنيف

بدأت هيئة التفاوض السورية اليوم الأحد اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعثر لحل الأزمة السورية. وقال عضو الهيئة أحمد عسراوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الضرورة الوطنية تقتضي أن نتابع العمل لتنشيط العملية السياسية التفاوضية السورية بمحاورها الأربعة، خاصة هيئة الحكم الانتقالي التشاركية التي توفر البيئة الآمنة والمحايدة، وتؤمن البدء بإجراءات استعادة بناء الثقة المفقودة منذ زمن بعيد، والتي تشمل الإفراج عن المعتقلين، وبيان مصير المفقودين والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين، ومن ثم إحياء مساري الإصلاح الدستوري والانتخابات الحرة النزيهة بمشاركة كل السوريات والسوريين أينما كانت مناطق سكناهم الحالية".

وحول تعطل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أوضح عسراوي أنها متوقفة "بسبب الشروط التعجيزية التي يضعها فريق النظام مدعوماً بالموقفين الروسي والإيراني"، مضيفاً أن هيئة التفاوض السورية سهلت استئنافها من خلال موافقتها على عقدها في أي من مقرات الأمم المتحدة وتحت رعايتها.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة التفاوض السورية تؤكد مواقفها السياسية في ختام دورة إسطنبول

وترفض روسيا المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية التي تعقد عادة في جنيف، معتبرة أن سويسرا مكان غير محايد بسبب موقفها من الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما سبّب توقف اجتماعات اللجنة منذ منتصف العام 2022.

محددات هيئة التفاوض السورية للمسار السياسي

وفي بيان لها، قالت هيئة التفاوض السورية إن اجتماعها الدوري في مدينة جنيف، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، سيبحث مستجدات العملية السياسية والخيارات المتاحة، وبرنامج العمل المقرر للمرحلة المقبلة. وذكرت أن الاجتماعات ستعقد بحضور رئاسة الهيئة وأعضائها، وستشمل لقاءات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، والمبعوثين الدوليين الخاصين إلى سورية، ولقاءات أخرى يحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات وأبحاث سورية، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستؤكد خلال هذه اللقاءات "رفضها القاطع لأي محاولات لإجبار اللاجئين السوريين على العودة القسرية، ورفضها إيجاد حلول لمشكلات الدول على حساب الشعب السوري". كما اعتبرت الهيئة أن "أية محاولات لإعادة الإعمار في سورية قبل الحل السياسي الكامل هو تقويض للعملية السياسية وإعادة تحريك للصراع".

وذكر البيان أن الهيئة ستدرس "كل الخيارات المتاحة لتحريك العملية السياسية التفاوضية، وفق ما نصّت عليه القرارات الدولية، خاصة بيان جنيف والقرارين الدوليين 2118 و2254، وكذلك الوسائل الممكنة لتحريك ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وسبل منع التطبيع، وفضح ممارسات النظام التي تُهدّد أمن المنطقة واستقرارها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة السورية توافق على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في الرياض

وفي بادرة، قالت إنها تُعبّر عن "حرص الهيئة على التشاركية بين القوى السياسية وقوى المجتمع المدني السوري على اختلاف تنوعاتها". وسيلتقي ممثلو الهيئة عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني السورية، للتشاور معهم حول الحل السياسي في سورية وعمل الهيئة والآليات والوسائل التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال عضو هيئة التفاوض كبرييل كوريه، في تصريح له على موقع الهيئة، إن "جمود العملية السياسية سببه تعنت النظام ورفضه من البداية لأي حلول سياسية مدعوماً ببعض حلفائه، إضافة إلى عدم الجدية من جانب المجتمع الدولي، في ظل عدم التوافق بين الدول الكبرى المتدخلة في المسألة السورية".

وأضاف أن "هيئة التفاوض بصفتها ممثلة للشعب السوري تسعى إلى إبقاء العملية السياسية حية، من خلال الإصرار على تطبيق القرار 2254، بكل بنوده، وهذا مطلب كل أطياف المعارضة السورية، باعتبار هذا القرار هو المدخل الضروري للحل السياسي في سورية".